محكمة الأموال ترفض طعن النيابة العامة و تتابع ابرشان في حالة سراح

قررت غرفة المشورة باستئنافية فاس، بعد زوال اليوم الإثنين، تأييد قرار قاضي التحقيق، بشأن متابعة البرلماني الاتحادي، محمد أبركان، عن دائرة الناظور، في حالة سراح.

وأمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية فاس، بتاريخ 6 من شهر ماي الجاري، بمتابعة البرلماني أبركان في حالة سراح، على خلفية ملف يتعلق بتهم ” تبديد أموال عمومية “، حيث جرى تمتيعه بالسراح بعد أدائه كفالة بقيمة 25 مليون سنتيم.

هذا و كانت النيابة العامة قد حركت قبل حوالي سنة الدعوى العمومية ضد برلماني الناظور محمد ابرشان و نجله جواد و عدد من موظفي جماعة اعزانن بتهم تتعلق بخروقات في مجال التعمير و بقي الملف يراوح مكانه الى ان تم تقديم ابرشان قبل اسابيع امام قاضي التحقيق الذي امر بمتابعته في حالة سراح.