مصير اللحوم الحمراء معلق بقرار واحد في المغرب…!

أريفينو.نت/خاص

تتجه الحكومة المغربية لإقرار جولة جديدة من الإعفاءات الجمركية على استيراد الأبقار المخصصة للذبح، في خطوة مرتقبة ينتظر أن تحسم فيها خلال أول اجتماع لمجلسها بعد انتهاء العطلة السنوية للوزراء، قبل نهاية شهر غشت الجاري.

قرار حاسم على طاولة أول مجلس حكومي بعد العطلة!

كشف مصدر حكومي مسؤول، فضل عدم الكشف عن هويته، أن مرسوم الإعفاء الجديد سيتم التداول والمصادقة عليه في الاجتماع الحكومي المقبل. وتأتي هذه الخطوة كاستجابة للخصاص الذي لا تزال تعرفه السوق الوطنية، وهو ما أرجعته الحكومة إلى التداعيات القاسية للظروف المناخية وتوالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل مباشر وعميق على القطيع الوطني والثروة الحيوانية بالمملكة.

بين تبريرات الجفاف ولهيب الأسعار… ما سر استمرار الأزمة؟

يثير هذا التوجه الحكومي تساؤلات عديدة في الشارع المغربي، خاصة مع الانتقادات المستمرة التي تحيط بجدوى هذه العملية. فعلى الرغم من القرارات السابقة، ظلت أسعار اللحوم الحمراء تسجل ارتفاعات متتالية، الأمر الذي جعل المواطن لا يشعر بأثر إيجابي لهذه الإعفاءات على قدرته الشرائية، وهو ما يضع فعالية السياسة الحكومية في هذا الصدد موضع شك.

المستوردون يطلقون جرس الإنذار… هل تتوقف إمدادات اللحوم قريباً؟

تزامنت هذه الأنباء مع إعلان الفاعلين في قطاع الاستيراد عن استيفائهم للحصة التي حددتها الحكومة مؤخراً والمقدرة بـ 150 ألف رأس، بعد أن كانت في البداية 120 ألفاً. وأكد مهنيون أن هذا العدد، الذي اعترفت الحكومة نفسها بأنه “غير كافٍ لتغطية الطلب”، قد تم بلوغه بالفعل، مما يهدد بتوقف عمليات الاستيراد خلال الأسابيع القادمة ما لم يتم اتخاذ قرار التمديد بشكل عاجل. ويهدف المغرب من خلال هذه الإجراءات الاستثنائية إلى تأمين إمدادات كافية من هذه المادة الحيوية التي تشكل مكوناً أساسياً في المائدة المغربية، ومحاولة كبح جماح أسعارها التي وصلت إلى مستويات قياسية.