معركة الـ 2.2 مليار دولار تشتعل… المغرب يختار “سلاحه” القانوني في وجه اخطر شركة بريطانية !

أريفينو.نت/خاص

دخل النزاع القانوني بين المملكة المغربية وشركة “إيمرسون” البريطانية حول مشروع بوتاس الخميسات مرحلة حاسمة، مع إعلان المغرب عن هوية المحكّم الذي سيمثله في هيئة التحكيم الدولية. ومع تعيين كل طرف للمحكّم الخاص به، لم يعد يفصلنا عن تشكيل المحكمة وبدء المواجهة سوى خطوة واحدة.

محكّم دولي من العيار الثقيل للدفاع عن مصالح المغرب
اختار المغرب الخبير القانوني “زكاري دوغلاس كيه سي”، الذي يحمل الجنسيتين الأسترالية والسويسرية، ليكون محكّمه في هذه القضية الشائكة. وقد تم تسجيل تعيينه رسميًا لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) بتاريخ 15 غشت 2025. ويُعرف البروفيسور دوغلاس بخبرته الواسعة أمام المحاكم الدولية كمحكّم ومحامٍ وخبير، كما أنه يدرّس حاليًا القانون الدولي العام في جنيف وروما.

ملف بـ 2.2 مليار دولار… تفاصيل النزاع الذي يهز المشروع
تعود جذور القضية إلى 23 ماي الماضي، حينما قامت شركتان تابعتان لـ “إيمرسون بي إل سي” البريطانية بتسجيل دعوى ضد المملكة المغربية لدى المركز الدولي. وتتهم الشركة، التي يمثلها المحامي هشام الناصري، الدولة المغربية وممثليها بخرق عدة بنود في معاهدة الاستثمار الثنائية الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة عام 1990. وتطالب “إيمرسون” بتعويض كامل عن الأضرار، مستندة إلى تقييم داخلي لقيمة المشروع قدرته بنحو 2.2 مليار دولار.

الخطوة القادمة… ترقب لتشكيل الهيئة التحكيمية الكاملة
من جانبها، كانت الشركة البريطانية قد اختارت محكّمها في 5 غشت الماضي، وهو الخبير البلغاري “ستانيمير أ. ألكسندروف”، المعروف بنشاطه في قضايا التحكيم التجاري الدولي والنزاعات بين المستثمرين والدول. والآن، تترقب الأوساط القانونية والاقتصادية قيام الطرفين بتعيين المحكّم الثالث، الذي سيرأس الهيئة، وهو ما سيؤذن بتشكيلها رسميًا وانطلاق المداولات في هذه القضيرة ذات الرهانات المالية الضخمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *