مع استمرار الهزات الارضية .. الحكومة تطلق دراسة لتحديد المناطق المهددة بمخاطر الزلزال بالريف

أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دراسة لتعميق الأبحاث قصد التحديد الدقيق لمحاور وحدود الفوالق الزلزالية النشطة المتواجدة بتراب إقليم الحسيمة .

وتروم هذه الدراسة التي أطلق عليها اسم “دراسة إعداد خريطة قابلية البناء للمناطق المهددة بالمخاطر الزلزالية وانجراف التربة بإقليم الحسيمة” تصنيف المواقع المعنية بحسب مقتضيات القانون المضاد للزلزال، في صيغته لسنة 2011، حيث ستحدد هذه الدراسة شروط ونوعية الأساسات والبنايات التي يجب انجازها في كل عملية بناء حسب المواقع والمناطق المحاورة للمخاطر المذكورة.

وتأتي هذه الخطور بعد تسجيل حركة زلزالية نشطة في المنطقة منذ الزلزال الذي ضرب المنطقة في سنة 2016، ومازالت مستمرة لحدود الساعة.

وفي نفس السياق أعلنت الوكالة الحضرية للحسيمة، عن طلب مشاريع يتعلق بـ “الميكرو-تنطيق” الزلزالي قصد تمويل دراسة خاصة بمدينة الحسيمة وضاحيتها في أفق التوصل الى نتائج تتوخى أقصى درجات الدقة في تحديد أروقة ومسارات الفوالق الزلزالية وكذا قطرها ومدى خطورتها.

وكانت ذات الوزارة قد أعدت دراسة أولية، على خلفية الزلزال الذي ضرب المنطقة سنة 2004، حددت المناطق التي يمنع فيها البناء بصفة مطلقة والمناطق التي يسمح فيها التعمير بشروط، وتلك التي لا تحتاج لا تدبير خاص، وذلك حسب طبيعة وحجم المخاطر التي تم اكتشافها والوقوف عليها، سواء فيما يتعلق بالفوالق الزلزالية او انجراف التربة او الفيضانات.