مغاربة الخارج في مهب الريح: قرار أوروبي يُربك البنوك المغربية ويهدد بعاصفة مالية! هل يتأثر اقتصاد المملكة؟

أريفينو.نت/خاص
تسابق السلطات المالية بالمغرب الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق مع نظيراتها بالاتحاد الأوروبي، بعد قرار يقضي بمنع البنوك الأجنبية غير الموجودة بالاتحاد الأوروبي من تقديم خدماتها البنكية مباشرة من بلدها الأصلي لفائدة زبائن مقيمين في إحدى دول الاتحاد، وهو الأمر الذي كان له وقع سلبي على تحويلات مغاربة العالم.
اجتماعات حاسمة: بنك المغرب يتفاوض لإنقاذ تحويلات الجالية!
وأعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أنه من المزمع عقد اجتماع مع الخزينة الفرنسية خلال شهر يوليوز من أجل إتمام اتفاق يهم تطبيق التوجيه الأوروبي “CRD VI”، حيث يسعى الاتفاق إلى الحفاظ على نشاط الوساطة الذي تؤمنه البنوك المغربية بأوروبا.”
وأكد الجواهري أن هذا الاتفاق، بعد حصوله على مصادقة المفوضية الأوروبية، من شأنه فتح مباحثات مع بلدان أوروبية أخرى معنية، لا سيما إسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، وذلك لتمكين البنوك المغربية من مواصلة أنشطتها لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وعائلاتهم بالمغرب.
خلية أزمة دفاعًا عن المصالح الوطنية: جهود مكثفة لضمان استمرارية التدفقات المالية!
وفي السياق ذاته، ذكر بأنه تم تشكيل فريق عمل يضم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية، وذلك من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية.
وأشار إلى أن هذه الخلية ضاعفت اتصالاتها مع المفوضية الأوروبية، خاصة مع الإدارة المشرفة على هذا الملف، كما انخرطت في حوار معمق مع الخزينة الفرنسية، ما أفضى إلى فهم أوضح لرهانات هذا النشاط الاستراتيجي بالنسبة للمغرب، ولا سيما تأثيره على ميزان المدفوعات.
توقعات مستقبلية: تراجع مؤقت ثم انتعاش مرتقب في تحويلات المغاربة!
وفي هذا الإطار، أبرز الجواهري أن التوقعات الخاصة بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تشمل تسجيل تراجع طفيف سنة 2025، متبوعا بانتعاش سنة 2026، وذلك في أفق استكمال كافة الإجراءات والتوضيحات والتعديلات المرتبطة بهذا النشاط الوسيط في ذلك الأجل.