من سنة موقوفة التنفيذ إلى 5 سنوات خلف القضبان… كيف انقلب مصير شاهد زور بالحسيمة رأساً على عقب ؟
أريفينو.نت/خاص
صادقت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، على قرار يقضي بتشديد العقوبة الحبسية الصادرة بحق شخص توبع بتهمة الإدلاء بشهادة زور في قضية جنائية. وقد قررت المحكمة رفع العقوبة من سنة واحدة حبساً مع إيقاف التنفيذ إلى خمس سنوات سجناً نافذاً.
من عقوبة موقوفة إلى السجن النافذ… تفاصيل التحول القضائي!
وتعود فصول القضية إلى قيام المتهم، الذي يقيم في حي بركم بمدينة إمزورن، بتقديم شهادة اعتُبرت زائفة ضمن ملف جنائي، مما أدى إلى إدانته في المرحلة الابتدائية بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مدتها سنة. إلا أن النيابة العامة قامت بالطعن في هذا الحكم، لتقرر الغرفة الاستئنافية، بعد فتح المسطرة الغيابية، تأييد الحكم الابتدائي من حيث المبدأ مع تعديل العقوبة.
الفصل 369 يضرب بقوة… القانون لا يرحم شهود الزور
وفي قرارها، رفعت المحكمة العقوبة إلى أقصاها لتصبح خمس سنوات سجناً نافذاً. ويستند هذا القرار القضائي المشدد إلى مقتضيات الفصل 369 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص صراحة على أن كل من يشهد زوراً في قضية جنائية، سواء كان ذلك ضد المتهم أو في صالحه، يواجه عقوبة تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 100,000 درهم.
