ميضار : ندوة تفاعلية حول مدونة الأسرة .. الواقع وآفاق المراجعة و التعديل

اريفينو: يونس شعو

إنعقدت يوم السبت 26 أكتوبر الجاري ندوة حول موضوع: “مدونة الأسر “الواقع وآفاق المراجعة و التعديل” بمشاركة مجموعة الأساتذة و الممارسين من منظومة العدالة والفاعلين الحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني، بالقاعة المتعددة الاستعمالات التابعة لدار الطالبة بميضار – إقليم الدريوش، الندوة نظمت بمبادرة من جمعية أوسان الثقافية بتنسيق مع منتدى أنوال للتنمية والمواطنة وبدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقة مع البرلمان في بداية الندوة التي أدار أشغالها بنجاح الأستاذ امحمد المتوكل اعتبر أن صدور القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة في 3 فبراير 2004 ، شكل في حينيه مكسبا مهما للأسرة والمجتمع المغربي، حيث كانت السمة الأساسية للمدونة في صيغتها الجديدة تصب في إطار فلسفة التيسير وتبسيط الإجراءات، كما شكلت عند صدورها تحولا جذريا في تعاطي المشرع المغربي مع القواعد التي تنظم مجال الأحوال الشخصية للمواطنين. و أضاف أنه رغم كل هذه المكتسبات التي جاءت بها المدونة فقد كشفت التجربة العملية و تطبيق موادها في الواقع عن وجود مجموعة من الثغرات بها و تأتي هذه الندوة لتقييمها وتقديم بدائل لتقويمها وبعده قدمت خمس مداخلات، استهلتها الأستاذة سعاد الادريسي بمداخلة بعنوان ” مراجعة القوانين لتعزيز حقوق النساء، أية حماية فعلية” ثم الأستاذ خالد بنعمر وهو إطار اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة الشرق موضوع “تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء، وتثبيت القاعدة القانونية “وتناول الأستاذ محمد المحمدي الباحث في العلوم القانونية والاجتماعية مداخلة بعنوان ” إقرار نظام الكد والسعاية تأهيلا للعرف إلى مستوى القاعدة القانونية” وتطرق الأستاذ عبد الحافظ أعراب وهو عدل متمرن، وباحث في العلوم القانونية موضوع ” طرد الزوجة من بيت الزوجية بين النص القانوني والواقع العملي” وتطرق الأستاذ سمير أفلاح وهو عدل متمرن، وباحث في العلوم القانونية لموضوع ” زواج القاصر بين الواقع العملي والنص القانوني ” ، وخلال فترة المناقشة ذهبت أغلب المداخلات والتي كانت غنية ومتميزة إلى التوصية بضرورة مراجعة المادة 20 من مدونة الاسرة المتعلقة بالاذن بزواج القاصر، و تعديل المادة 53 من مدونة الأسرة لأجل كفالة الحماية الفعلية للزوج أو الزوجة من طرف النيابة العامة عند الإرجاع إلى بيت الزوجية، وضرورة إعادة صياغة المادة 49 بما يضمن استيعاب مفهوم الكد والسعاية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *