هذا هو موعد نهاية الغلاء في المغرب؟

أكد إبراهيم أجنين، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة تفتقر إلى الإرادة الفعلية لمحاسبة المسؤولين عن رفع الأسعار وزيادة تكاليف المواد، وهو الأمر الذي أثر سلبًا على المواطنين المغاربة بشكل عام.

و أشار أجنين إلى أن الحكومة قد خصصت أكثر من 1300 مليار سنتيم لدعم الفاعلين المتسببين في غلاء الأسعار تحت ذريعة محاربة آثار الجفاف، ولكن دون أن تنعكس هذه المبالغ على انخفاض الأسعار.

وأضاف أن العديد من الأطر القيادية من الأغلبية الحاكمة قد أبدوا في تصريحات إعلامية قلقهم من غياب نتائج الإجراءات الحكومية، محملين المسؤولية للمقاولات والفاعلين الاقتصاديين دون أن يتم التطرق إلى مسؤولية الحكومة التي يتحملها مباشرة.

وتساءل أجنين قائلاً: “هذه الزيادة في الأسعار لمصلحة من؟ وكم ستكلف الحكومة ميزانية الدولة لدعم المستفيدين من هذه الوضعية؟ ومتى سيقولون كفى؟”، مشيرًا إلى أنه ربما لن يحدث ذلك إلا بعد أن تمتلئ جيوبهم بالكامل وتستمر معاناة الطبقات الفقيرة والضعيفة، ويحدث تدمير للطبقة المتوسطة.

وفي هذا السياق، لفت أجنين الانتباه إلى الفارق الكبير بين أسعار اللحوم الحمراء بالجملة والمفرقة، فضلاً عن غلاء أسعار اللحوم البيضاء، في ظل تحكم مجموعة صغيرة من الأشخاص في هذا القطاع، وهو الأمر الذي أشار إليه مجلس المنافسة باعتباره وضعًا خطيرًا.

وأختم عضو الفريق النيابي بالقول إن المغاربة أصبحوا غير قادرين على تحمل هذا الغلاء المستمر والشامل، والذي أصبح جزءًا من الهيكل الاقتصادي وليس مجرد ظاهرة مؤقتة، مؤكدًا أنه سيستمر في ظل الحكومة الحالية حتى مغادرتها لمراكز القرار.