هذه هي المسؤولة عن الغلاء الفاحش في مطاعم و مقاهي المغرب؟

حملت الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد والنائبة البرلمانية، نبيلة منيب، وزارة السياحة مسؤولية ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في الفنادق والمطاعم التي من شأنها إبعاد السياح عن زيارة المملكة المغربية.
وأضافت منيب أن الوزارة تركت السياح الأجانب ومغاربة العالم الذين يتوافدون على المغرب في فصل الصيف الحالي، عرضة لـ”النهب والافتراس” من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم، والفنادق، بتقديم خدمات مقابل “أثمنة خيالية”، تفوق الدول المتقدمة، عوض أن ترسم استراتيجية بمشاركة الحكومة، باعتبارها ورشا كبيرا.
وتابعت النائبة البرلمانية أن المغرب في حاجة إلى استقبال السياح لتحريك عجلة الاقتصاد وتحريك مجالات أخرى، خصوصا بعد جائحة كورونا والركود الذي تسببت فيه.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يتطلب مراقبة صارمة من قبل الوزارة الوصية على القطاع، خاصة وأن العديد من المواطنين يشتكون ارتفاع الأسعار في مواقع التواصل الاجتماعي، ما من شأنه أن يصل إلى العالم.
وأردفت: “لا يمكن أن نكون كما الذين يخربون بيوتهم بأياديهم، هذه مسؤولية تتقاسمها الحكومة ووزارة السياحة التي لم تضع ضوابط، أو تخلق لجنة لمتابعة ومراقبة هذه الوضعية، حتى يتمكن السياح الأجانب ومغاربة العالم من قضاء عطلتهم في أفضل ظروف”.
وتنتشر العديد من الصور الخاصة بفواتير تحمل مبالغ مرتفعة في مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى أن أصحاب المطاعم والفنادق يستغلون فصل الصيف تزامنا وولوج الجالية المغربية للمملكة، وزيارة السياح الأجانب، للرفع من الأسعار، مما لا يشجعهم على السياحة بالمملكة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي أن “الأسعار حرة، وما يكون إلزاميا هو الإشهار بها”، مشيرا إلى أن القانون الذي يتعلق بهذه المسألة سن سنة 2000 ودخل حيز التطبيق سنة 2002 بينما مايزال بعض البرلمانين يجهولون ذلك و”هذه مصيبة عظمى” بحسبه.
وأضاف الخراطي في حديثه للجريدة أن “المستهلك عليه تفحص لائحة الأسعار وفي حال ما إذا رأى أنها لا تناسب قدرته الشرائية فعليه التوجه لمكان آخر، وبذلك سيمارس حقه في الاختيار، مما سيجعل التاجر مضطرا لتغيير أسعاره لجلب الزبناء”.
ويتجدد هذا النقاش المتعلق بارتفاع أسعار المطاعم والفنادق في المناطق السياحية مع حلول موسم الصيف في كل سنة، باعتباره ظرفية تشهد إقبالا كبيرا على السياحة.
وتطال المطاعم التي لا تشهر أسعارها في قوائم تقدم للزبناء قبل الطلب، العديد من الانتقادات، واتهامات باستغلال جهلهم وعدم معرفتهم، ليتم مواجهتم بأسعار مبالغ فيها خلال الدفع بحسب فئة عريضة، لا سيما منها المطاعم الخاصة بالسمك في المناطق السياحية.
وتصدر غياب الإقبال على مدن الشمال هذا الصيف بسبب غلاء الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، مواقع التواصل الاجتماعي.

إذا كنت أنا كمواطن اعاني من إلتهاب الاسعار وابتعد عن المحلات التي تخلق الجدل في صمت فالسائح الاجنبي لن يصمت وستكون ضربة للسياحة المغربية وهنا دور الرقابة على هذا الجشع في الغلاء في المطاعم والفنادق والمقاهي
ههههههه ههههههه ههههههه عيوننا بالبلاد بلا بلا بزاف عليكم الدول لي كاتراعي مستقبلها
الخراطي يدافع عن المطاعم وليس المستهلك.والدليل انه يتناسب ان أصحاب المطاعم غالبا ما يتفقون على الأثمان مما لا يترك مجالا للاختيار.اماوفيما يخص القوانين فإنما وضعت لخدمة الصالح العام وليس العكس كما انه يمكن تعديلها فهي ليست قرأنا يتلى
الكل يتحدث عن الاسعار وينسى المصيبة الكبيرة:الضغط الضريبي. المغرب من الدول التي فيها ضراءب عالية اكثر من الدول المتقدمة.
والله العظيم في مارينا سلا قنينة الماء ديال جوج دراهم عشرة دراهم وقنينة نصف لتر ديال ثلاثة دراهم عشرين درهم وديال لتر ونصف بخمسة دراهم تباع ب خمسين درهم ..
Comme toujours bla bla sont rien qui bouge. Ils profitent à fond nous sommes devenus comme des vaches . Un jus d’orange à tanner 50 dhr des jamais vus