هذه هي خطة الداخلية لاعادة فتح المقاهي بالناظور.. و المهنيون يشتكون
متابعة
وضعت وزارة الداخلية بعد توصلها بتقارير وافية من الولاة والعمال خطة شاملة لاعادة فتح المقاهي خلال الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر جد مطلعة أن استراتيجية لفتيت تجاه اعادة العمل التدريجي لحوالي 200 ألف مقهى بالناظور و باقي المدن يقوم على السماح لها في الوهلة الاولى بتقديم خدماتها باحترام التباعد الاجتماعي ودون السماح للزبناء بالجلوس على مقاعدها.
وفق ذات المصادر فان فتح المقاهي سيكون لتقديم خدمات سريعة وباحترام تام للمعايير التي توصل بها أصحاب المقاهي من رجال واعوان السلطة.
ذات المصادر أوردت أن أول الشروط التي وجهت لأرباب المقاهي هي الاعتراف بالعاملين بها والذي يتجاوز 300 الف لدى مصالح صندوق الضمان الاجتماعي من أجل ضمان استفادتهم من أي دعم في حالة الازمات.
ولم تحدد وزارة عبد الوافي لفتيت تاريخ الشروع في عودة المقاهي لتحريك عجلة الاقتصاد المغربي لكن مصادرنا رجحت أن تبدأ البوادر الاولى منتصف هذا الاسبوع إذا سمحت الشروط الصحية بذلك.
أرباب المقاهي و المطاعم يطالبون الحكومة بالجلوس إلى طاولة الحوار و مراجعة الضرائب وفواتير الكهرماء !
قالت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم ، ان مهنيو القطاع يعيش وضعا خطيرا في ظل جائحة كورونا.
و استغربت الجمعية ” عدم خلق لجنة اليقظة لخلية للتواصل تطلع المهنيين المغاربة عما تم أو ما يمكن اتخاذه من إجراءات للتخفيف من معاناته”.
و أعلنت عن شجبها ” لعدم اتخاذ لجنة اليقظة و الحكومة لحد الآن أي إجراء يخفف نسبيا من الآلام الإجتماعية و النفسية التي يعانيها و المهنيون المغاربة جراء التوقف الكامل لمورد عيشهم”.
و دعت الحكومة و لجنة اليقظة الاقتصادية الى ” خلق خلية التواصل مع المهنيين المغاربة ، و فتح قناة حوار و عقد لقاء استعجالي معها للبحث عن سبل لإنقاذ القطاع و مناقشة و وضع تصور مشترك لخطط الإقلاع ،و رفضه لأي خطة دون إشراك المهنيين”.
كما أكدت رفضها ” لأي قرار أو دعوة لاستئناف العمل قبل عقد لقاء المؤسسات المعنية بالقطاع لمناقشة الاختلالات الكبيرة التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي و المطاعم و التي أوصلت المهنيين و المستخدمين إلى ما هم عليه قبل و بعد الجائحة”.
و دعت ” جميع المهنيين المغاربة لعدم استئناف العمل إلا إذا تم عقد لقاء مع لجنة اليقظة و الحكومة و مناقشة كيفية التعاطي مع التراكمات الكبيرة للواجبات و الفواتير ، الكراء ، الماء و الكهرباء ، الضرائب ، الجبايات …، ومناقشة كيفية التعامل مع الوضع الاجتماعي للمئات الآلاف من المستخدمين وتوفير شروط الإقلاع و وضع خطة مشتركة تضمن تعافي و استمرار المقاولات و تضمن عودة و استمرار العاملين بها”.