هل سيتم تنظيم انتخابات جزئية برأس الماء بعد تأييد النقض لقرار عزل السارح؟

صدر مؤخراً عن محكمة النقض بالرباط قرار يقضي بتأييد قرار محكمة الاستئناف الإدارية والقاضي بعزل النائب الثاني لرئيس جماعة رأس الماء بإقليم الناظور.

وتعود القضية إلى منتصف الفترة الانتدابية الماضية، حين تقدم عامل إقليم الناظور بشكاية إلى المحكمة الإدارية بوجدة، ضد النائب الأول لرئيس جماعة رأس الماء آنذاك، عبد الرحيم السارح، بسبب خروقات في التعمير، لتقرر المحكمة عزل العضو الجماعي.

بقي السارح بمنصبه بحكم عدم استكمال كافة مراحل التقاضي، قبل أن يصدر قرار من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يؤيد قرار محكمة وجدة.

نَقَضَ نائب الرئيس الحكم لدى محكمة النقض بالرباط، لكن قرارها لم يصدر إلا بعد انتهاء الفترة الانتدابية الماضية، بل بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على انتخابات الفترة الانتدابية الجارية.

وكان قرار النقض قد أَيَّدَ عزل عبد الرحيم السارح من مَهَمَّةِ النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لرأس الماء بإقليم الناظور، بعد الطلب الذي تقدم به عامل الإقليم، علي خليل، في هذا الشأن.

وبحسب القوانين الجاري بها العمل، فإن صدور قرار النقض بتأييد حكم العزل يعني الحرمان من الترشح للفترة الانتدابية الموالية. ولأن الانتخابات أُجريت بعد صدور النقض فقد كان مسموحا للسارح بالترشح، وهو ما كان، حيث نجح في الظفر بمقعد جماعي، خوله الحصول على النيابة الثانية للرئيس.

التساؤل المطروح هو؛ هل سيتم تجريد السارح من عضويته بعد صدور قرار النقض وإجراء انتخابات جزئية لتعويضه؟ أم سيستمر في منصبه دون الحصول على أي مهمة؟ علما أنه حاليا مجرد من كل المهام.