هل يستجيب أخنوش إلى المطالبين بعدم الرجوع إلى توقيت “غرنيتش+1″؟
مع اقتراب انقضاء شهر رمضان، بدأت تبرز مجددا نقاشات توقيت “غرنيتش+1″، عقب تسجيل شكايات عديدة من جمعيات ومواطنين يرفضون العودة إلى “التوقيت الصيفي” تحولت إلى سؤال برلماني موجه إلى رئيس الحكومة.
واعتاد المغاربة على فترة واحدة خلال السنة تعتمد فيها الحكومة توقيت غرينيتش، لكن بمجرد انتهاء رمضان تتقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، رغم الانتقادات الكبيرة التي تصاحب هذه الخطوة.
وتوجهت فاطمة التامني، نائبة برلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال إلى رئيس الحكومة عن دواعي العودة لاعتماد التوقيت الجديد، مقرة بوجود أضرار عديدة على الأفراد والمجتمع.
ورغم طرح الحكومة الحالية نقاش الساعة الإضافية في وقت سابق وإمكانيات الحذف النهائي، إلا أن النقاش ظل حبيس ندوات الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس دون المرور نحو خطوات إجرائية.
وتحذر هيئات عديدة من مشاكل اجتماعية ونفسية وأمنية خطيرة يتكبدها المواطنون جراء إضافة ساعة إلى التوقيت المحلي، لكن الأمر لا يلاقي تفاعلا حكوميا رغم توالي أسماء وتنظيمات سياسية عديدة على مركز القرار.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، سجل ضرورة العودة إلى توقيت غرينيتش لكونه مناسبا لجميع الفئات المجتمعية، متسائلا: “من يقرر في الموضوع بعد تعاقب حكومات مختلفة دون تغيير؟”.
وقال الخراطي، إن “الاستقرار مهم في حياة المواطنين وإنتاجيتهم”، مشيرا إلى أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ستعقد لقاءات مع أحزاب المعارضة والأغلبية للتداول في نقاط خلافية عديدة.
واعتبر الفاعل الحقوقي المغربي أن أول “الهواجس التي لاحظتها الجامعة في السياق الحالي، ضعف القدرة الشرائية، وبالتالي فكل النقاش مع المسؤولين سينصب نحو بحث صيغ خفض الأسعار بالمغرب”.