+وثائق:ساكنة وجمعيات اركمان تطالب باقرار نظام الديمومة بالمركز الصحي

اريفينو/محمد سالكة
 
توصل موقع اريفينو بنسخة من مراسلات وجهتها ازيد من 20 هيئة نقابية وجمعوية لكل من رئيس جماعة اركمان وعامل اقليم الناظور وقائد قيادة كبدانة والمندوبين الإقليمي والجهوي لوزارة الصحة،يطالبونهم فيها بالتدخل العاجل من اجل اقرار العمل بنظام الديمومة بالمركز الصحي الموسع بأركمان.
 
في هذا السياق ، وفي خضم هذا الجو المشحون ، والذي ينذر بما لا تحمد عقباه ، يتحدث الرأي العام المحلي عن “حكرة” مقصودة لساكنة اركمان رغم المجهودات الجبارة التي يقوم بها الطاقمين الطبي والتمريضي علما ان ذات المركز الصحي الموسع مع مستعجلات القرب يتوفر على طبيبين و 10 ممرضين في حين نجد عدد كبير من الغرف فارغة تسكنها الأشباح. 
 
هذا،ومع غياب نظام الديمومة أصبح المرضى في حالة الاستعجال والذين لاتتطلب حالتهم سوى الإسعافات الأولية يضطرون إلى التنقل إلى المستشفى الحسني بالناظور الذي يعرف بدوره ضغطا كبيرا.
 
ذات الهيئات المدنية طالبت كذلك بترقية المركز الصحي إلى شبه مستشفى محلي حتى يكون قادرا على مسايرة التزايد الكبير للسكان بالمنطقة والذي أصبح يناهز22000 نسمة وتغطية حاجياتهم في التطبيب،ثم إن حاجة قرية أركمان الى نظام المداومة الليلية يفرضها موقعها الجغرافي حيث تعتبر نقطة مهمة وواجهة خلفية يقصدها المرضى من جماعتي بوعرك و البركانيين.
 
ذات الجمعيات ومعها ساكنة اركمان ، تحمل الجميع المسؤولية من وزارة وصية وسلطات محلية وإقليمية ومنتخبين ، وتذكرهم أن الحق في الصحة هو حق أساسي من حقوق الإنسان كما نص عليه الدستور في الفصل 31 ، وإذ تؤكد فعاليات المجتمع المدني بأركمان على إيمانها بنجاعة وفعالية الحوار الجاد والمسؤول بين المجتمع المدني وممثلي القطاعات الحكومية والمرافق العمومية، فإن عدم اقرار نظام المداومة بالمركز الصحي الموسع (بنايات واسعة وفارغة) كان مخيبا للآمال خاصة بعد الوعود الكاذبة التي كان قد اطلقها المندوب الإقليمي السابق المتعلقة بتوفير تجهيزات للمركز الصحي دون ان يتحقق شيئ من ذلك.
 
في انتظار تحقيق هذه الإجراءات المرحلية،فان ساكنة وجمعيات اركمان أكدوا أنهم سيواصلون معركتهم من أجل توفير نظام الديمومة بالمركز الصحي باركمان بكل الأساليب المشروعة. 
 
وفي الأخير، تبقى ساكنة وجمعيات اركمان متشبثة بحقها الدستوري في الصحة والعلاج والتطبيب والمتابعة والفحص وفق ما ينص عليه الدستور المغربي وتضمنه كل المواثيق الدولية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *