+وثائق: أعضاء الشرق الناظوريون يردون و يحملون الوزارة مسؤولية تعثر ملعب الناظور الكبير
بلاغ توضيحي من عدد من اعضاء مجلس الشرق المنتمين لاقليم الناظور
لقد تتبعناباهتمام كبير ما تم تداوله بخصوص الملعب الكبير للناظور،خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مع وزير الشباب والرياضة،وإذ نشيد بالجهود الجبارة التي بذلت من طرف بعض برلمانيي الناظور من أجل حث الوزير على تنفيذ مشروع الملعب على أرض الواقع،وبدورنا كأعضاء مجلس الجهة المنتمين لإقليم الناظور،نثمن هذه المجهودات خاصة وأن مجلس جهة الشرق سبق له أن صادق على اتفاقية شراكة مع الوزارة المعنية خلال سنة 2017 لانشاء هذه المعلمة على تراب جماعة العروي الا انه لحد الان لم يتم تنفيذ المشروع نظرا للتملص الممنهج للوزارة الوصية،وعدم التزامها لحد الان بتوقيع الاتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة الشرق بإجماع أعضائها، واستحضارا للمسؤولية التي نتحملها أمام الرأي العام أرتاينا توضيح بعد الأمور تفاديا للسقوط في بعض المغالطات حيث ان:
1_ الاتفاقية تم أبرامها خلال ولاية الوزير الحركي السكوري، وهو الذي كان من المفروض عليه التوقيع على الاتفاقية.
2_ الاتفاقية لم تبق محبوسة جدران مقر مجلس الجهة بل تم بعثها عن طريق ولاية الجهة إلى وزارة التجهيز بكونها حاملة المشروع بالتفويض.
3_ لقد أصدرت المديرية الإقليمية للتجهيز بالناظور خلال سنة 2018 إعلان عن طلب عروض لانشاء الملعب بقيمة قدرها 19 مليار سنتيم وتم إلغاؤها بعد اعتراضنا كأعضاء المجلس لأن مكونات الصفقة لم ترق للمواصفات التي اقترحناها في السابق.
4-رغم أن بناء الملاعب ليس اختصاصا ذاتيا لمجالس الجهات الا اننا رافعنا ومازلنا نترافع من أجل تحقيقه ،بعيدا عن كل المزايدات السياسوية مستحضرين المصلحة العليا للاقليم والوطن.
5-نستنكر بشدة تملص الوزير السابق للشباب والرياضة على عدم توقيعه لاتفاقية الشراكة لبناء الملعب الكبير الناظور وتدعو الوزير الحالي بتلبية حلم شباب الاقليم للاستفادة من خدمات هذا المرفق الرياضي المهم .
6-أن أعضاء مجلس الجهة المنتمين لإقليم الناظور إذ يثمنون الانسجام التام مع رئيس مجلس جهة الشرق وانخراطه بجد من أجل جعل إقليم الناظور قاطرة التنمية بجهة الشرق،يطالبون بالسادة البرلمانيون المنتمين لإقليم الناظور من أجل العمل المشترك لتنفيذ كافة الاتفاقيات المبرمة بين مجلس الجهة والوزارات الوصية .
7-أن اتفاقية الشراكة الخاصة بالملعب الكبير ليست حبيسة مكاتب مجلس الجهة بل تم إرسالها عبر ولاية جهة الشرق إلى كل من يهمه الأمر كما تبينه الوثائق المرفقة مع هذا البيان التوضيحي.
