+ وثائق: بفضل مجهودات نواب الناظور : أحكيم و مراس و الطاهري الإقليم يستفيد من 7 دور للشباب و إعادة بناء دار الشباب الحالية بالناظور.

أريفينو : فؤاد الحساني.

على اثر المناقشات الساخنة التي عرفها مجلس النواب بالنسبة للجنة الشؤون الاجتماعية و كذا مداخلات نواب الإقليم فيما يخص الأسئلة الشفوية المتعلقة بالجانب الاجتماعي الخاصة بالبنيات الاجتماعية سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الشبيبة و الرياضة أو الصحة طرح ممثلو الإقليم سواء تعلق الأمر بالنائبة البرلمانية عن الفريق الحركي السيدة ليلى أحكيم أو النائبة السيدة ابتسام مراس عن الفريق الاشتراكي و السيد فاروق الطاهري عن فريق العدالة و التنمية كثيرا ما ترافعوا من أجل دور الشبيبة و الرياضة بالإقليم وطرحت في الموضوع أسئلة شفهية و كتابية لأكثر من سنة و تكررت طيلة سنة و نيف و في رد السيد وزير الشباب و الرياضة عن هذه الأسئلة أكد على بناء سبع دور للشباب من بينها دار الشباب الحالية بالناظور التي سيتم إعادة بنائها من جديد بغلاف مالي قدر ب  8.000.000 درهم بشراكة مع وزارة الشباب و الرياضة و عمالة الناظور و مجلس الشرق و الجماعة الحضرية .

عمالة الناظور ستقوم بإعداد صفقة إعادة بناء المؤسسة .

وزارة الشباب و الرياضة : التكفل بتجهيز المؤسسة و تأطيرها بعد الانتهاء من أشغال البناء .

– مؤسسة العمران لجهة الشرق ستتكفل بإعداد الدراسات و التصاميم و تنفيذ أشغال البناء.

وقد تم إعداد الدراسات التقنية و الهندسية مع إعداد صفقة الأشغال من طرف مؤسسة العمران بتكلفة إجمالية وصلت إلى 7.956.993.00 درهم والأشغال جارية الآن لإعادة تأهيل هذه المؤسسة .

وبهذا يكون الإقليم قد استفاد بهذه الدور 7 الموزعة على تراب الإقليم و أعاد الاعتبار لدار شباب الناظور التي سيحتفظ بطابعها المعماري كما هو و تعود فيها الروح من جديد بفضل مجهودات النواب المذكورين : خاصة ليلى أحكيم و ابتسام مراس و فاروق الطاهري الذين ما فتئوا ينادون في تدخلاتهم أمام المجلس بتوفير الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية و هذه المعلمة تحسب لهم دون إغفال دور السيد علي خليل عامل الإقليم الذي كان له الدور المباشر في إعادة الاعتبار للكثير من المنشات الاجتماعية و الرياضية و التعليمية سنعود لها بالتفصيل. نتمنى أن يستمر الفريق النيابي الناظوري المذكور في الترافع عن باقي الملفات الاجتماعية لترى النور قريبا.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *