+وثائق : الداخلية تحدث مناصب عليا لإدارات الجماعات
متابعة :
تستعد الحكومة للمصادقة، في اجتماع مجلسها المقبل الذي ينعقد الاثنين 23 غشت الجاري، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المناصب العليا في إدارات المقاطعات والجماعات الترابية، ومبادئ ومعايير وشروط وكيفيات التعيين في هذه المناصب، وكذا الأجور والتعويضات المخصصة للذين سيشغلون هذه المناصب.
ويهدف مشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة الداخلية، وحصلت اريفينو على نسخة منه، إلى جعل إدارة الجماعات الترابية أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات؛ وذلك لتعزيز مواردها البشرية القيادية، حتى يتسنى لها أن تمارس الاختصاصات المسندة إليها، وخاصة المرتبطة بخدمات القرب والتنمية المحلية.
وحسب المرسوم، تتمثل هذه المناصب في المدير العام للمصالح أو مدير المصالح، ومدير، ومدير المقاطعة، ورئيس الديوان، ومستشار، ومكلف بمهمة، ورئيس قسم، ورئيس مصلحة.
وينص مشروع المرسوم على أن التعيين في هذه المناصب سيتم من طرف رئيس الجماعة ويخضع لتأشيرة وزير الداخلية، وفق مبادئ ومعايير تضمن على الخصوص الاستحقاق وتكافؤ الفرص ومراعاة مقاربة النوع؛ وذلك بناء على شروط وكيفيات سيتم تحديدها بقرار لوزير الداخلية، حسب عدد سكان الجماعة المعنية.
أسفله نسخة من المشروع مرسوم :
