أعطى وزير العدل محمد بنعبد القادر اليوم الإثنين 02 مارس الجاري بالرباط، الانطلاقة الرسمية للسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، مشيرا إلى أن القانون المتعلق بالضمانات المنقولة يعد من أهم هذه القوانين، لأنه استهدف بشكل أساسي دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز مكانتها وتنافسها وحضورها في المشهد الاقتصادي.

وأوضح بنعبد القادر في كلمة له خلال ندوة خصصت لإعطاء انطلاقة السجل، أن هذا الإجراء يعد رافعة للتنمية الاقتصادية وأداة لخلق وإنتاج الثروة، “لأنه تبنى نظاما جديدا للضمانات المنقولة من خلال سعيه إلى تطوير مستويات الائتمان وتخفيض تكلفته والتقليص من نسبة القروض المتعثرة، حيث استهدف تسهيل حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا تمتلك إلا بعض الأموال المنقولة، على التمويل اللازم لإنجاز مشاريعها”.

وأضاف بنعبد القادر في ذات السياق، “لقد كان من المستجدات المهمة التي جاء بها هذا القانون والذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية ساهمت فيها مختلف القطاعات الحكومية المعنية، إحداث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة ، حيث نصت المادة 12 منه على ما يلي : يحدث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يعهد بتدبيره إلى الإدارة ، تتم من خلاله عملية إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة عن طريق تقييدها، وإجراء التقييدات اللاحقة، وكذا التشطيبات المنصبة عليها”.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن إحداث هذه المنصة الإلكترونية يأتي في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير وتبسيط المساطر الإدارية وتحقيق السرعة والنجاعة والشفافية وتسهيل إجراءات تسجيل الضمانات المنقولة بشأن القروض التي تستفيد منها المقاولات ولاسيما الصغرى منها والمتوسطة.

ويأتي إحداثها أيضا، وفق بنعبد القادر، انسجاما مع التوجيهات التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر العدالة بمراكش يومي 20 و21 أكتوبر 2019، والتي دعا من خلالها الملك محمد السادس إلى استثمار التكنولوجيا الحديثة في مجال الإجراءات والمساطر القضائية المرتبطة بالمال والأعمال.