جواد بنعلي يرد على مقال: بوعرك.. المواطنون يشتكون: بعد ما سمحت له ببناء مشروع يدمر الطبيعة بدون ترخيص السلطة تقبل تسجيله في الانتخابات بدون شروط.

اريفينو
توصلت اريفينو برد من السيد جواد بنعلي برد على مقال سابق منشور تحت عنوان بوعرك.. المواطنون يشتكون: بعد ما سمحت له ببناء
مشروع يدمر الطبيعة بدون ترخيص السلطة تقبل تسجيله في الانتخابات بدون شروط.
و التزاما كعادتنا بحق الرد ننشره كاملا كما ورد الينا:

نص الرد

نشر بموقعكم بتاريخ 16/01/2021

حق الرد حول موضوع بوعرك.. المواطنون يشتكون: بعد ما سمحت له ببناء مشروع يدمر الطبيعة بدون ترخيص السلطة تقبل تسجيله في الانتخابات بدون
شروط.

في إطار حق الرد على المقال المنشور في موقعكم المحترم و الذي يتضمن مجموعة من الافتراءات والأكاذيب التي لا تمت بتاتا بالحقيقة والتي يحاول
صاحب المقال استغلاله للنيل من سمعتي ومكانتي الاجتماعية، هذا المقال الذي يندرج ضمن حملة انتخابوية مسعورة يقودها شخص مهووس بمرض الحفاظ
على موقع الهيمنة على كرسي الزعامة السياسية بجماعة بوعرك، الشيء الذي أعمى بصيرته وجعله يتخبط خبطة عشواء في سرد مجموعة من التراهات
الكاذبة ضدي خارج منطق القانون والأخلاق.
كادعائه بوجود مشروع كبير لصنع الفحم الخشبي، هذا المشروع الوهمي الذي لا وجود له على ارض الواقع وهو من صنع خيال صاحب المقال وعليه فإنني
ادعوا موقعكم للوقوف على حقيقة ما نقول في الميدان.
أما بخصوص مسألة عزلي من مهامي الانتدابية كنائب للرئيس لا تمنعني بتاتا وبقوة القانون من تقديم ترشحي للانتخابات المقبلة وعليه فإنني أحيل صاحب
المقال الذي تطفل على موضوع يفوق مستواه الثقافي والجاهل للقانون على المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
ونفس صفات الجهل تنطبق على صاحب المقال فيما يتعلق بتسجيل عائلة بمكتب التصويت رقم 26 لكونه يتكلم على التسجيل في الدوائر مع العلم أن جماعة
بوعرك دائرة انتخابية واحدة.
وحين عجزه إيجاد ما يمكن أن يقذفني به من حقائق لجأ لأسلوب لا أخلاقي محاولا مس سمعتي بالإدارة التي انتمي إليها بنشره لأكاذيب ومغالطات لا أساس
لها من الصحة.
وفي الختام ادعوا هذا المنافس والخصم السياسي إلى ضبط النفس والانخراط في معركة سياسية قوامها الالتزام بمبادئ التنافس الشريف حول خدمة مصالح ساكنة جماعة بوعرك.

امضاء جواد بنعلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *