90 درهما من اجل قهوة..تثير ازمة في المغرب؟

“جدل واسع” رافق صورة فاتورة كوب واحد من القهوة وقنينة ماء بإحدى المقاهي المطلة على البحر بطنجة، والتي وصل ثمنها إلى 90 درهما؛ وهو ما أثار نقاش أسعار المقاهي بالمناطق السياحية خلال فصل الصيف.

واعتبر العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع الصورة وتداولوها على نطاق واسع، أن “هذا السعر خيالي، ويعيد مسألة رفع بعض المقاهي الأثمنة الخاصة بالمشروبات مع حلول فصل الصيف”.

في المقابل، قال بعضهم إن “الزبون غير القادر على تأدية أثمنة المشروبات في المقاهي التي توجد بمناطق سياحية، والمعروفة بأسعارها المرتفعة، يمكنه اختيار مقاهٍ أخرى توفر أثمنة مشروبات منخفضة”.

وبرر أرباب المقاهي هذه الزيادات التي تعرفها المناطق السياحية بـ”قانون حرية الأسعار، والفترة الموسمية الصيفية التي تغطي تكاليف العام الكامل”.

وقال ادبرايم براهيم، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن “المقاهي هي الأخرى لها تصنيفات كما هو الحال لدى جميع القطاعات الأخرى، والذي يطل على البحر ليس هو الموجود داخل المدينة”.

وأضاف براهيم أن سومة الكراء والضرائب مرتفعة للمقاهي الموجود بالمناطق السياحية، وطيلة فصل الشتاء يكون مدخولها “متواضعا”؛ ما يجعل الصيف الفترة الموسمية المنتظرة لتغطية هذه الخسائر.

وأورد عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن مقهى بمنطقة سياحية “لا يمكن أن يقدم أسعارا منخفضة في فصل الصيف، ويصعب تخيّل هذا الأمر بالمنطق الاقتصادي”، موضحا أن “تحديد ساعات الجلوس هدفه توفير الانسيابية لتمكين الزبناء الآخرين من الجلوس أيضا”.

وشدد المتحدث عينه على أن “قانون الأسعار يتحدث عن الحرية، وطالما أن هذا الأمر موجود فلا يمكن أن نشتكي من زيادة سعر المشروبات في فصل الصيف”، مؤكدا أن “الزبون غير القادر على تأدية أثمنة هذه المشروبات بهذه المناطق له الحرية في اختيار مقهى آخر منخفض التكلفة”.

وينصّ القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، في مادته الثانية، على أنه “باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خالف ذلك، تحدد أسعار السلع والمنتجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة، باستثناء السلع والخدمات والمنتجات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة”.

وسجل علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن “الزبون المغربي هو الذي يجب أن يحدد مكان الاستهلاك المناسب لقدرته الشرائية”.

وأضاف شتور أن ارتفاع الأسعار بالمقاهي السياحية بهذا الشكل في كل موسم راجع بالأساس إلى “قانون حرية الأسعار والمنافسة”، مردفا: “طالما هو موجود على المستهلك المغربي أن يعرف مكان توجهه”.

وشدد المدافع عن المستهلك المغربي على “أهمية توفير إعلانات الأسعار أمام المقاهي بالمناطق السياحية، وأن تكون واضحة؛ حتى يستطيع الزبون معرفة الأسعار ومدى مناسبتها لقدرته الشرائية”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “رفع الأسعار يتقوّى بالقانون في المغرب، والمستهلك المغربي عليه الاشتغال بالمنطق والتفكير قبل الولوج إلى أية خدمة”.