المغرب يوجه ضربة موجعة لبارونات المخدرات ومبيضي الأموال !

أريفينو.نت/خاص

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن خطوة استراتيجية كبرى تتمثل في قرب إحداث ‘الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة’، وهي هيئة جديدة ستُعنى بمركزية تدبير جميع الأصول الناتجة عن أنشطة إجرامية.

وجاء إعلان الوزير خلال لقاء إقليمي رفيع المستوى حول “تتبع وتجميد ومصادرة الأصول الإجرامية” عُقد  بالرباط. ونقلاً عن يومية “الأخبار” في عددها ليوم الأربعاء 18 يونيو، فقد أوضح وهبي أن وزارة الاقتصاد والمالية قد انتهت بالفعل من إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث هذه الوكالة الجديدة. ستتولى الهيئة مسؤولية إدارة كافة الممتلكات غير القانونية التي يتم حجزها أو مصادرتها أو تجميدها في إطار قضايا جنائية.

أكد وزير العدل أن هذه الوكالة لن تقتصر مهامها على الصعيد الوطني فقط، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لتسهيل تتبع الأموال غير المشروعة وتعزيز قرارات السلطات القضائية، بل ستساهم أيضاً بفعالية أكبر في محاربة غسيل الأموال والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ويعتبر تأسيس هذه الهيئة ذا أهمية استراتيجية، لأن الأصول الإجرامية لا تغذي فقط عمليات تبييض الأموال الناتجة عن جميع أشكال التهريب والاختلاس، بل تُستخدم أيضاً لتمويل الإرهاب حول العالم. وستمكن الوكالة المغرب من الوفاء بالتزاماته الدولية بشكل أفضل في مجال تعقب ومصادرة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، خاصة في إطار عضويته في الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى حوالي 80 اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي.

إحدى أهم الأدوار المنتظرة من الوكالة الجديدة هي الأثر الاقتصادي الإيجابي الذي ستحدثه. فبحسب ما أوردته “الأخبار”، سيتم ضخ الأموال والممتلكات المصادرة مباشرة في آليات تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين المحلي والجهوي، مما يعني أن العائدات الناتجة عن تفكيك الشبكات الإجرامية ستعود بالنفع المباشر على المواطنين والمناطق في مختلف أنحاء المملكة.