تصنيف البنك الدولي الصادم.. المغرب عالق في “فخ” والجزائر تتفوق عليه في أفريقيا؟

أريفينو.نت/خاص
كشف التصنيف السنوي الأخير للبنك الدولي حول مداخيل الدول عن صورة متناقضة للاقتصادات الأفريقية، حيث أظهر أن المغرب لا يزال يراوح مكانه في فئة “الدخل المتوسط الأدنى”، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق قفزة نوعية في المستقبل القريب.
المغرب في فئة “الدخل المتوسط الأدنى”.. ركود يثير القلق
وفقاً لأرقام البنك الدولي لعام 2024، استقر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في المغرب عند 3760 دولاراً، وهو رقم يضعه ضمن فئة “الدخل المتوسط الأدنى”. ووصف التقرير وضع المغرب بـ”الركود” أو “Stagnation”، حيث يجد نفسه إلى جانب دول مثل تونس (3900 دولار). ومما يزيد من دلالة هذا الاستقرار، هو أن ناميبيا، التي كانت في الفئة الأعلى، تراجعت لتنضم إلى نفس فئة المغرب بعد انخفاض دخلها الفردي إلى 4240 دولاراً بسبب تراجع قطاعها المنجمي.
جيران في الصعود وآخرون في القمة.. أين موقع المغرب؟
في الوقت الذي يراوح فيه المغرب مكانه، حققت دول أخرى قفزات لافتة. فدولة الرأس الأخضر (Cabo Verde) نجحت في الصعود إلى فئة “الدخل المتوسط الأعلى” بعد أن قفز دخلها الفردي إلى 5000 دولار بفضل انتعاش قطاع السياحة. ويضع هذا التصنيف المغرب خلف جاره الجزائري الذي استقر في الفئة الأعلى (الدخل المتوسط الأعلى) بدخل فردي بلغ 5320 دولاراً. ويبقى الفارق شاسعاً مع الدولة الأفريقية الوحيدة المصنفة ضمن فئة “الدخل المرتفع”، وهي السيشل، التي يبلغ فيها نصيب الفرد من الدخل 17,460 دولاراً، بفضل نجاحها في بناء اقتصاد قائم على السياحة الفاخرة والخدمات المالية.
تجاوز “فخ الدخل المتوسط”.. التحدي الأكبر للمملكة
يشير التقرير إلى أن وضع المغرب، كغيره من الاقتصادات التي تعتمد على موارد محدودة أو غير محولة، يضعه أمام خطر الوقوع في “فخ الدخل المتوسط”. ويرى خبراء البنك الدولي أن الخروج من هذا المأزق يتطلب تحولاً هيكلياً عاجلاً، عبر تنويع الاقتصاد خارج القطاعات التقليدية، والاستثمار بكثافة في رأس المال البشري لزيادة الإنتاجية، وتسريع الاندماج الإقليمي لخلق أسواق أكثر مرونة. وبدون هذه الرافعات، فإن تحقيق قفزة نحو فئة الدخل المتوسط الأعلى، التي تضم دولاً مثل جنوب أفريقيا (6100 دولار) وبوتسوانا (7750 دولاراً)، قد يظل هدفاً صعب المنال.

المغرب ليس له موارد مادية …واعتماده على بعض المنتجات المصدرة وايرادها لا يكاد يذكر أما الجزائر فاعنمادها على الثروة النفطية الهائلة وهي تدر عليها أموالا كثيرة وبذلك يرتفع مستوى دخل الفرد .
الارقام المعلنة من طرف النظام الأوروبي وورثة حكمه كبرنات فرنسا هي مزورة حيث انتقل في رمشة عين الدخل القومي لزريبة كبرنات فرنسا من 167 مليار دولار إلى 267 مليار دولار بحيث ان نظام البوخروبي احتسب في هذا الدخل القطاع الغير المهيكل والصورة أمام الجميع حيث الشعب لدولة زريبة كبرنات فرنسا تعيش محنة الطوابير المتعددة والمتنوعة من أجل المواد الاستهلاكية البسيطة بتقليص الاستيراد لشراء الأسلحة وتكديسها ضد الشعب الجزائري لعشرية سوداء أخرى