المغرب يكشف عن خطة “حرب شاملة” لتطهير قطاع الطاكسيات ووضع حد نهائي للتسيب!
أريفينو.نت/خاص
وضع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قطاع سيارات الأجرة، الذي طالما وُصف بالفوضى بسبب الممارسات غير القانونية، في صلب اهتمامات الوزارة. وفي رده على سؤال برلماني، كشف لفتيت عن حزمة من الإجراءات الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى تطهير هذا القطاع الحيوي للنقل الحضري وبين المدن، وإنهاء حالة التسيب، وضمان خدمة ذات جودة أفضل للمواطنين.
“فوضى عارمة”.. صرخة برلمانية تدق ناقوس الخطر
جاء تحرك الوزارة بعد سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، والذي سلط الضوء على “الممارسات غير القانونية التي يتسم بها قطاع الطاكسيات بصنفيها الصغير والكبير”. وتعكس هذه المساءلة البرلمانية قلقاً واسعاً لدى المواطنين وجزء من المهنيين أنفسهم، الذين يواجهون مشاكل متكررة مثل عدم احترام التسعيرة، ورفض نقل الركاب، وانتشار النقل السري، بالإضافة إلى السلوكيات غير اللائقة من بعض السائقين، وهو ما دفع بالكثيرين إلى المطالبة بتدخل حازم من السلطات.
خطة من ست نقاط.. هل تنجح الداخلية في فرض النظام؟
أكد عبد الوافي لفتيت في جوابه المؤرخ في 19 يونيو 2025، أن السلطات الإقليمية، تحت إشراف الوزارة، تولي “أهمية بالغة لتنظيم وهيكلة هذا القطاع”. وأوضح أن هناك تنسيقاً وثيقاً لتفعيل الإجراءات التي تهدف إلى تأهيل القطاع وتحسين جودة خدماته. وتتضمن خطة الوزارة عدة محاور رئيسية:
أولاً، إصدار قرارات عاملية تنظيمية تحدد بدقة قواعد استغلال سيارات الأجرة وشروط مزاولة المهنة. ثانياً، اتخاذ تدابير لتوجيه السائقين نحو المزيد من المهنية والاحترام. ثالثاً، تطبيق مقتضيات زجرية صارمة ضد المخالفين لردع الممارسات غير القانونية. رابعاً، تكثيف المراقبة الميدانية المستمرة لضمان التزام السائقين بالقوانين وأخلاقيات المهنة. خامساً، إشراك ممثلي المهنيين في عملية الإصلاح وتوعيتهم بدورهم المحوري. وأخيراً، ضمان التنسيق بين كافة المصالح الأمنية والسلطات المحلية لفرض احترام القانون.
التطبيقات الذكية.. تحدٍ جديد على طاولة الإصلاح
يأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه قطاع سيارات الأجرة التقليدي تحدياً إضافياً يتمثل في تنامي نشاط تطبيقات النقل الذكي (VTC). وقد أكدت وزارة الداخلية مراراً في السابق أن هذه التطبيقات تعمل خارج الإطار القانوني ما لم تحصل على ترخيص خاص، مما يؤكد على الحاجة الملحة لإصلاح شامل ينظم جميع أشكال النقل المؤدى عنه.
