تعليمات عاجلة لكل الولاة و العمال: المغرب يشن حملة تطهير ضد هذه المافيا الخطيرة؟

أريفينو.نت/خاص
في خطوة حازمة لمواجهة التلاعبات التي تعيق التنمية الاقتصادية، أطلقت وزارة الداخلية حملة مراقبة واسعة النطاق في المناطق الصناعية عبر ربوع المملكة، مستهدفة بشكل خاص ظاهرة الاستحواذ على العقار لأغراض غامضة من قبل شخصيات ذات نفوذ. وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه منطقة الدار البيضاء-سطات، على وجه الخصوص، تحويل عشرات الهكتارات من الأراضي المخصصة للاستثمار بأسعار تفضيلية عن أهدافها الأصلية أو تركها مهجورة، مما دفع السلطات الترابية إلى التحرك العاجل.

تعليمات صارمة من المركز… الداخلية تلاحق “أشباح” العقار الصناعي!
أفادت مصادر مطلعة  بأن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بقيادة الوزير لفتيت، قد وجهت مؤخرًا تعليمات مشددة إلى الولاة والعمال ومختلف رجال السلطة، بهدف إجراء تحقيقات معمقة حول الاستخدام الفعلي للأراضي الممنوحة في المناطق الصناعية، وإعداد جرد دقيق للبقع الأرضية غير المستغلة أو تلك التي تم تحويلها عن الغرض الذي خصصت له أساسًا.
وتأتي هذه التوجيهات على خلفية تزايد التقارير والإخطارات بشأن أراضٍ مُنحت لشخصيات نافذة، لكنها بقيت دون استغلال أو تم إعادة بيعها لأغراض спекулятив بحتة، وهو ما يعيق بشكل كبير انطلاقة المشاريع الصناعية في عدة مناطق رغم توفرها على بنيات تحتية حديثة.

الدار البيضاء-سطات تحت المجهر… أراضي الدولة في قبضة المضاربين والمشاريع الوهمية!
تستهدف عمليات التحقق الأولية منطقة الدار البيضاء-سطات، مع تركيز خاص على إقليمي النواصر وبرشيد. وقد كانت هاتان المنطقتان محور العديد من شكاوى المستثمرين الذين نددوا بتجميد مشاريعهم أو رفض الوكالة الحضرية تغيير تخصيص أراضيهم.
ويتعلق الأمر بشكل خاص بأراضٍ مصنفة كمناطق صناعية، يحاول البعض تحويلها إلى مناطق خدماتية أكثر ربحية، مثل المدارس أو المصحات الخاصة. هذه المناورات، التي غالبًا ما يتم تبريرها بطلبات رخص بناء، تستخدم أحيانًا لتضخيم القيمة السوقية لهذه الأراضي بشكل مصطنع.

القانون 102.21 في الواجهة… لا تساهل مع المخالفين والمُخلّين بالالتزامات!
ذكّرت السلطات المركزية في توجيهاتها بأن القانون رقم 102.21 يؤطر بشكل صارم استخدام الأراضي في المناطق الصناعية. فكل عملية بيع أو كراء مشروطة بالتزام ثابت بتثمين العقار في آجال محددة، تحت طائلة عقوبات قد تصل إلى إلغاء العقود.
ومع ذلك، لاحظت مصالح الوزارة أن العديد من المستفيدين لا يحترمون لا الآجال ولا شروط الاستخدام، مفضلين الرهان على استثمارات أكثر ربحًا خارج مجال تخصصهم الأولي.

الولاة والعمال مطالبون بالصرامة… لإنعاش الاستثمار الصناعي وفك قيود البيروقراطية!
أصبح الولاة والعمال الآن مدعوين لممارسة صلاحياتهم بشكل كامل. ويتوجب عليهم معالجة شكاوى المستثمرين الذين يواجهون عراقيل إدارية بسرعة وفعالية، وذلك بالتعاون الوثيق مع المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية، بهدف تحرير المشاريع المجمدة وإعادة الروح للاستثمار الصناعي في مختلف جهات المملكة.