ثورة قادمة في تعامل الدولة مع الاطفال في المغرب!
أريفينو.نت/خاص
كشف مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن التفاصيل الدقيقة لمشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة (ANPE). وأكد بيتاس، خلال ندوته الصحفية الأسبوعية، أن هذا المشروع يمثل ورشاً إصلاحياً ضخماً ومنعطفاً هيكلياً يهدف إلى ضمان حماية فعالة وشاملة للأطفال بالمملكة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية.
صلاحيات حصرية لإنهاء فوضى التشتت.. ما هي مهام الوكالة الجديدة؟
أوضح الوزير أن الهدف الأسمى من إنشاء هذه الوكالة هو وضع حد لتشتت جهود مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وتوحيدها ضمن رؤية مركزية ومنسقة. وستتمتع الوكالة الجديدة بصلاحيات حصرية واسعة، حيث ستُمنح السلطة الكاملة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، بدءاً من منح التراخيص والاعتمادات، ومروراً بتعيين المديرين، وصولاً إلى المراقبة والإشراف المباشر.
تصنيف دقيق وغير مسبوق.. من هم الأطفال الذين ستشملهم الحماية؟
يقدم مشروع القانون تصنيفاً واضحاً للفئات التي ستتكفل بها مراكز الوكالة، حيث تم تحديد ست فئات رئيسية: الأطفال في نزاع مع القانون، الأطفال المنقولون من السجون، الأطفال في وضعية صعبة، الأطفال المعهود بهم بموجب قرار قضائي، الأطفال ضحايا الجرائم، والأطفال المشردون أو المتسولون أو في وضعية إعاقة. كما سيتم اعتماد نظامين للإقامة داخل المراكز: نظام مغلق لا يسمح بالخروج إلا بشروط صارمة، ونظام مفتوح أكثر مرونة.
نظامان للإقامة وشراكة مع السجون.. كيف ستعمل المراكز الجديدة؟
فيما يخص الأطفال المحتجزين، سيتم الإبقاء على مراكز الإصلاح والتهذيب التابعة لإدارة السجون، مع إقامة شراكة وثيقة بينها وبين الوكالة الجديدة لتمكين النزلاء من برامج تكوينية وإعادة إدماج. كما سيشرف الجهاز الجديد على شبكة واسعة من المؤسسات المتخصصة، تشمل مراكز رعاية الأطفال المهملين ووحدات المساعدة الاجتماعية المتنقلة، لضمان تغطية شاملة وفعالة.
