حصاد غريب لحملة أمنية ضواحي الناظور.. الشباك تسقط “ضحايا” الغلاء والديون.. وكبار المجرمين “أشباح” يتبخرون في الهواء!
أريفينو.نت/خاص
كشفت الحملة الأمنية المستمرة في مدينة زايو عن وجه آخر غير متوقع للمعاناة الصامتة، حيث أظهرت أن عددًا كبيرًا من الموقوفين ليسوا من عتاة المجرمين، بل مواطنين أغرقتهم الديون الناتجة عن الشيكات بدون رصيد، قضايا النفقة، أو القروض الاستهلاكية المتعثرة، مما يضع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها المدينة تحت المجهر.
شباك الأمن.. صيد للغارقين في الديون لا أباطرة الجريمة!
تُظهر الوضعية الراهنة بوضوح أن تراكم الديون لم يعد مجرد قضية شخصية بقدر ما هو عرض مباشر لتدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة. فاللجوء المتزايد للاقتراض لتغطية المصاريف اليومية الأساسية حوّل حياة الكثيرين إلى دائرة مغلقة من التوتر المالي والقانوني. والمفارقة الصادمة هي اختفاء تجار الممنوعات وأصحاب السوابق المعروفين عن الأنظار بالتزامن مع الحملة، مما يعكس قدرتهم على التملص من الرقابة ويطرح سؤالًا جوهريًا حول فعالية هذه العمليات في الوصول إلى الشبكات الأكثر خطورة.
مفارقة صارخة.. حين يصبح “الضحية” هو المطلوب للعدالة!
يسلط هذا الواقع الضوء على مفارقة كبرى: ففي الوقت الذي يتم فيه إيقاف المتعثرين مالياً، الذين هم في الغالب ضحايا لظروف اقتصادية قاهرة، يبقى المطلوبون في قضايا جنائية خطيرة بعيدين عن نطاق المتابعة الفورية. هذا الخلل في الأولويات يؤكد الحاجة الماسة إلى تبني استراتيجيات أمنية أكثر شمولية، تدمج بين البعد الأمني والاجتماعي والاقتصادي لمعالجة جذور المشاكل لا أعراضها فقط.
أبعد من الحل الأمني.. صرخة من أجل تنمية حقيقية!
أمام هذه الحقائق، يصبح من الضروري تجاوز المقاربة الأمنية السطحية والتفكير بجدية في حلول تنموية مستدامة. إن توفير فرص عمل حقيقية وتخفيف عبء القروض على الأسر هو السبيل الوحيد لضمان استقرار اجتماعي حقيقي، وكسر حلقة الديون التي تهدد بنية المجتمع وتراكم المشاكل المالية والقانونية على حد سواء.
