ضربة قاسية تنتظر آلاف المهاجرين المغاربة في أوربا!

أريفينو.نت/خاص

دقت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” ناقوس الخطر بشأن تزايد أعداد المواطنين المغاربة المقيمين بصورة غير نظامية داخل دول الاتحاد الأوروبي، حيث كشفت الأرقام عن صدور ما يربو على 31 ألف قرار بمغادرة التراب الأوروبي في حقهم خلال الفترة ما بين عامي 2017 و2024.
أرقام “صادمة” من يوروستات: آلاف المغاربة في مرمى الترحيل من أوروبا!
وفي إطار متصل، أفادت “يوروستات” بترحيل أكثر من 3900 مواطن مغربي إلى المملكة خلال السنة المنصرمة وحدها، مما يعكس تسارعاً لافتاً في وتيرة عمليات الإبعاد مقارنة بالفترات السابقة. وأشارت الإحصائيات إلى أن دولاً أخرى مثل جورجيا وتركيا تتصدر أيضاً قوائم المرحلين من الاتحاد.

وتوضح البيانات أن ما يزيد عن نصف المغاربة العائدين، أي بنسبة تناهز 53.8%، قد اختاروا العودة بشكل طوعي، بينما تمت إعادة النسبة المتبقية بشكل قسري، مع تباين ملحوظ في تطبيق سياسات العودة الطوعية بين مختلف الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي.
الحلم الأوروبي يتحول إلى كابوس: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بؤر للمهاجرين “غير النظاميين”
ويؤشر الارتفاع المستمر في أعداد المواطنين المغاربة الذين يتم ضبطهم في حالة إقامة غير شرعية داخل الاتحاد الأوروبي إلى حجم الصعوبات والتحديات التي تعترض هذه الشريحة من المهاجرين، لاسيما في دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث سُجلت معدلات مرتفعة من هذه الحالات.

كما لاحظت سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد تصاعداً في محاولات المواطنين المغاربة لدخول أراضيها بطرق غير مشروعة، حيث تم إحصاء أعداد كبيرة من حالات المنع من الدخول عند مختلف النقاط الحدودية، سواء كانت برية، جوية أو بحرية.

وأمام هذه الأرقام والمعطيات، تبرز المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق كل من المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، والتي تستدعي تضافر الجهود من أجل بلورة مقاربات شاملة لإدارة ملف الهجرة. ويشدد المراقبون على ضرورة أن توازن هذه الآليات بين متطلبات التحكم في الحدود وضمان احترام حقوق المهاجرين، مع البحث الجاد عن حلول دائمة ومستدامة للحد من ظاهرة الإقامة غير القانونية وتداعياتها.