فضيحة تهز عرش المصارف المغربية: بنك مغربي يتورط في عملية خطيرة في اسبانيا ؟

أريفينو.نت/خاصnnأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الإسبانية أمراً قضائياً صادماً يستهدف بنكاً مغربياً يتخذ من الدار البيضاء مقراً مركزياً له، وذلك في إطار تحقيقات واسعة حول شبهات تتعلق بفتح حسابات مصرفية بهدف إخفاء أموال متحصلة من عمليات رشوة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن هذه الأموال استفاد منها قياديان سياسيان بارزان من حزب العمال الاشتراكي الإسباني، مما يعيد تسليط الضوء على خطورة تورط المؤسسات المالية في شبكات الفساد المعقدة وعابرة للحدود.nn—nn**ملاحقة الأموال القذرة: تعاون قضائي وشيك بين الرباط ومدريد**nnمن المنتظر أن تتلقى السلطات المغربية خلال الأيام القليلة المقبلة تفاصيل هذا الأمر القضائي الحساس عبر قنوات التعاون القضائي الرسمية بين البلدين. ويُعرف قاضي التحقيق الإسباني، ليبولدو بوينتي، باختصاصه في القضايا التي تطال المسؤولين السامين، بمن فيهم الوزراء وأعضاء البرلمان، مما يؤكد جدية التحقيقات وتركيزها على كشف الفساد في أعلى المستويات. ووفقاً لمصادر إعلامية، يهدف الأمر القضائي إلى جمع معلومات دقيقة حول هوية أصحاب الحسابات المشبوهة، والأشخاص المرتبطين بها، بالإضافة إلى تحليل معمق لمصدر الأموال وطبيعة المعاملات المالية، وذلك بهدف تتبع مسار هذه الأموال غير المشروعة وكيفية إدارتها واستغلالها.nn—nn**شبكة فساد عابرة للحدود: 521 حساباً بنكياً في مرمى التحقيق**nnكان تقرير صادر في 12 يونيو الجاري قد كشف عن وجود رشاوي ضخمة مرتبطة بصفقات أشغال عمومية، حيث تم رصد 35 مؤسسة بنكية استقبلت أموالاً مشبوهة على مدار سنوات، موزعة على 521 حساباً بنكياً. ويسلط التقرير الضوء على استغلال بعض المؤسسات المالية لتمرير هذه الأموال غير القانونية دون خضوعها للتدقيق والرقابة اللازمة. وقد أفضت التحقيقات إلى اكتشاف تورط مستشار لوزير إسباني سابق وابنه في هذه الشبكة الإجرامية، حيث كشفت المكالمات الهاتفية المعترضة عن محاولات يائسة لإخفاء الملكية الحقيقية لبعض الأصول. الجدير بالذكر أن التحقيقات تشمل أكثر من 100 حساب مصرفي مشبوه في بنوك دولية، بما في ذلك إسبانيا والمغرب، مما يزيد من تعقيد القضية ويؤكد تورط أطراف متعددة في عمليات إخفاء الأموال وغسيلها على نطاق واسع.