المحكمة الإدارية بوجدة تنصف طلبة الإجازة المهنية بكلية الناظور

دفاع الطلبة اعتبر أن مبـرر الإدارة يتناقض مع مضمون دفتر التحملات

قضت المحكمة الإدارية بـوجدة، أخيـرا، في مـلف الطـلبة المحرومين من متابعة دراستهم بـسلك الإجازة المهنية بـالكلية متعددة التخصصـات بـالناظور، بـضـرورة قـبول تسجيل المشتكين مجددا والشروع في تلقينهم الدروس اليومية بداية الموسم الجامعي المقبل.
وأكـدت المحكمة الإداريـة بوجدة أن منع العشـرات ممن تحصلوا على دبلومات معهد التكنولوجيـا التطبيقية من متابعة دراستهم بـالكلية، يـعد خـرقـا للقانون المنظم للشعب المهنية، ممـا يحتم ضـرورة إنصـافهم والسـماح لهم بـولوج سـلك «عمليـات تسيير الصادرات و الواردات»، مع حـلول الموسم 2012/2013 .
وكانت إدارية وجدة استدعت ممثلين لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي، ومحامي الطلبة وعميد كلية سلوان ورئيس جامعة محمد الأول ومنسق الإجـازة المهنية بـكلية الناظور، وهي الدعوة التي توصلوا بـها في يونيو الماضي قـبل أن تؤجـل الجلسة نظرا لغياب أطراف الدعوى ليتم البت في الملف بحر الأسبوع الماضي.
وأكد محامي الطلبـة الـذين قـرروا متـابعة إدارة كلـية الناظور ? سـلوان،أن اجتيازهم للامتحان تم وفق القوانين الجاري بها العمل، وقـبلوا من طـرف اللجنة المنظمة وفق كفاءاتهم واعتمادا على معايير دفتر التحملات المصادق عليه من طرف وزارة التعليم العالي، لـكن بعد الإعلان عن النتائج في لائحة علقت على أسوار الجامعة، تفاجؤوا بعده بمدة بـقرار سحبها بتعليمات من نـائب العميد وألغيت المباراة بـذريعة تسجيل مترشحين قادمين من المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية .
وأضاف الدفاع، أن مبـرر الإدارة يتناقض جملة وتفصيلا مع مضمون دفتر التحملات الذي سمح لهم بولوج الإجازة المهنية.. بالإضافة إلى أن «كل الطلبة وأوليائهم، علاوة على مجموعة من الهيآت الحقوقية والجمعيات المدنية أظهرت استياءها من هذا التصرف المشين، لأن القـانون المنظم للإجازة المهنية يـسمح لجميع الحاصلين على دبلوم المعاهد العليـا «بـاك + 2» بولوج هذا السـلك من الشعب الجامعية .

عزالدين لمريني (وجدة)