عامل الناظور يستدعي رئيس جماعة آيث شيشار على خلفية إختلالات خطيرة برخص الشواطئ

ان الجماعات المحلية من حقها الترخيص للمواطنين للاستغلال المؤقت للملك العمومي،ذلك من جملة الاختصاصات التي يخولها لها قانون المجالس،لكن هناك شروط،ويجب ان تنظم عملية الاستغلال وفقها،ومن الجانب الديموقراطي وحتى تكون الشفافية والجدية والوظوح،فان واجب الجماعة هو تهيئ البنية التحتية للملك العمومي واذا كانت شواطئ البحر فمن واجب الجماعة ان توفر الخدمات الضرورية،الماء الكهرباء الطرق واعداد المساحات وادور النظافة ومحطات السيارات،اضافة الى ضرورة اعداد دفتر التحملات الذي سيلتزم به الراغبون في الرخص،وضمنه الشروط التي يجب ان تتوفر في المرخص له،كان يكون النشاط التجاري شرعي وقانوني،ولا يتعلق ببيع الممنوعات او اعداد محلات لاشياء اخرى كما هو الشان في العديد من الشواطئ على طول الطريق الساحلي فى كل الاتجاهات حيث تم اعداد براكات من القصب تاوي انشطة غير قانونية ولا تستفيد خزينة الدولة او الجماعة شيئا بل كل المداخيل يتقاسمها المحتلون للملك العمومي ومنتخبوا الجماعات والسلطة بكل تشكيلاتها.
ما هو دور وزارة الداخلية في مقاومة تجاوزات رؤساء الجماعات؟
ان سلطات الوصاية المخولة لوزارة الداخلية لتقوم بمراقبة مدى احترام القوانين الجاري بها العمل اصطدمت اولا بتطور دور الوصاية مقابل التوسيع في اختصاصات الجماعات،ثانيا بنوعية الرؤساء الذين يلجون الى مسؤولية التسيير،واذا كان في الماضي جل مسؤولي الجماعات اميون يخضعون لتعليمات العمال والقياد والباشوات فان الامر تغير كثيرا عندما وصل المحامون والاساتذة والمعلمون والاطر الى مراكز القرار في الجماعات،وصاروا يواجهون سلطات الوصايةولا يسايرون اهواءها معتمدين على النصوص القانونية التي يمكن اعتبارها مصدر الخلل لكثرة الثغرات وامكانية التحايل والتاويلات المختلفة.
اليات الوصاية لدى وزارة الداخلية ضعيفة،فالرؤساء الذين ينهبون ميزانيات الجماعات بالطرق التقليدية والعتيقة كتزوير الفواتير والتواطؤ مع الممونين واصحاب الصفقات والغموض في المعاملات مازالوا على نهجهم ولم يتطور مجال المراقبة او التفتيش لضبطهم بصفة الية،دون اغفالهم.. اضافة الى استعمال الية المراقبة والضبط لاغراض سياسية وصراعات حزبية ودولاتية لتصفية الحسابات المعلقة بين الفرقاء والفاعلين السياسيين.

الخبر الذي اعلق عليه يقول ان العامل استدعى رئيس المجلس وماذا بعد؟؟؟؟؟ هل سيتم القضاء على البناء العشوائي؟؟هل ستتم عملية شفافة لكراء الفضاءات العمومية وفق القانون؟؟ هل سيتخذ العامل اجراءات قانونية ضد المجلس؟؟ مادام هناك تجاوزات فان دولة الحق والقانون يجب ان تقوم بعملها و تنفذ القانون دون حاجة لاستدعاء،…الاستدعاء الوحيد الذي يجب ان يتوصل به رئيس المجلس اذا ثبت تورطه هو استدعاء المحكمة ويقول القانون كلمته وياخذ كل ذي حق حقه،وبهذا الاجراء تتطور القوانين ويعاد صياغتها ويتمم نقصها وتعالج ثغراتها و تتقدم النجربة لتستقيم الامور،اما استدعاء من اجل الكلام الفارغ وتعود حليمة الى عادتها القديمة فهو العبث بعينه.اتحدث عن جميع المجالس ولا اقصد احدا معينا،اننا نعرف ما يحدث في بعض المجالس التي تحولت الى ضيعات خاصة حولها رؤساؤها الى ملكيات محفظة،زمانا ومكانا لا يستطيع احد منافستهم فيها لتحكمهم في اللاوائح الانتخابية التي يعيثون فيها فسادا،يسجلون الموالون لهم ولانصارهم ويشطبون على ماعدا ذلك،يوطدون سيطرتهم على السكان بالمنع والحرمان من ابسط الحقوق لمن لا يخضع لارادتهم،ويغدقون على الانصار وهكذا تحولت الجماعات الى شبه اقطاعيات.
هناك جماعات مغلقة كمغارة علي بابا لا يعرف عنها السكان اي شيئ،لا عدد الموظفين ولا عدد السيارات ولا مشروع الميزانية ولا حتى اخبار عن انعقاد جموعها العامة،جماعت اغلقت في وجه السكان والمواطنين،تخدم مصالح الانصار والاقلية وتعارض مصالح الاغلبية.
لا بد من تغيير منهجية العمل والاهتداء الى مقاربات اخرى من اجل ضمان ادوار اكثر جدية للجماعات المحلية،ولا بد من اعادة النظر في القوانين المنظمة للمجالس،وضرورة احكام الادوار التنموية للجماعت وفق مسطرة شفافة،يمكن من ورائها محاسبة الجماعة ومراقبة ادائها وتقويم اعوجاجها،..والكلام يطول،لان المال الذي لا يراقب يعتبر سائبا حتى تقع سرقته او تبذيره يتدخل القانون بعد فوات الاوان..اللازم ان تتم مراقبة انية مستمرة وروتينية.

et oui c’est abarchen

qui a tout fait pour que
tout les gens aillent a EL KALETT chez lui

pour quoi lui on lui dit rien pour tout ce quil fat a IZANAN

alors monsieur le gouverneur fait votre travaille

je crois que Tout le monde connait que le president de beni chiker comme un tres grand malfaiteur contre les citoyens de beni chiker- sans doute il sera sur la 2eme liste des reclamations des RME Destinee a sa majeste Mohamed 6