إنفراد: مسؤولون يتهمون عمال الناظور بتجاهل المجلس الاعلى للحسابات و توريط من سبقهم

أريفينو/ حسن المرابط
ملاحظة: الموضوع خاص بأريفينو.نت و يمنع نقله او نسخه الا بموافقة من ادارة الموقع
قالت مصادر مطلعة من موظفين و مسؤولين بعمالة الناظور في تصريح خاص بموقع أريفينو ان أربعة من العمال الذين تعاقبوا على إقليم الناظور تخلصوا من مسؤولياتهم و وضعوا عددا من موظفي العمالة في فوهة مدافع المجلس الأعلى للحسابات.
و حسب نفس المصادر فإن التقرير الأخير للمجلس الاعلى للحسابات حول صفقات التأهيل الحضري للناظور صدر بدون رد العمالة بسبب خطأ ما أدى لتأخر الرد على ملاحظات قضاة المجلس.
و قالت المصادر أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة حلوا بعمالة الناظور في عهد العامل العاقل بنتهامي لتفحص ملفات أشرف عليها العامل الذي قبله عبد الوافي لفتيت و كاتبه العام آنذاك و عامل الدريوش حاليا جمال خلوق و بعد تفحصهم للملفات قاموا بمراسلة العامل بنتهامي للرد عليها و منحوه فرصة شهرين كما ينص القانون، و هنا بدأت علامة استفهام كبيرة تركت ثغرة في الملف أدت لتحويله الى ما هو عليه الىن إذ تؤكد مصادر مطلعة ان عامل الناظور العاقل بنتهامي قدم جوابا رسميا للمجلس و في الآجال القانونية الممنوحة له و يحمل الجواب معطيات وافية عن ملاحظات المجلس.
و تضيف نفس المصادر أن هذا الرد كان من آخر ما وقع بنتهامي قبل رحيله عن الناظور و تعيينه عاملا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
علامة الاستفهام هذه قد تجد إجابة حسب مصادرنا لدى العامل الحالي مصطفى العطار الذي وجد هذا الملف على مكتبه فتعامل معه بطريقته الخاصة و ارسل الملف باكمله لوزارة الداخلية للاستشارة و البت حتى انتهى أوان الرد و صدر تقرير المجلس الاعلى للحسابات دون رد عمالة الناظور.
هذا الغموض الذي قد يؤدي لتحويل الملف بكامله على المحكمة من طرف لجنة خاصة أنشأها وزير العدل لهذا الغرض قد يعود لضرورة وضع الرد مباشرة لدى وزارة الداخلية بدل المجلس أو لتفاصيل لم يكشف عنها لحد الآن في الوقت الذي كان قضاة اكدوا في تصريحات جانبية ان مسؤولي عمالة الناظور لم يصدقوا أنهم قد يتعرضون للمحاسبة يوما ما.
لهذا و على عكس ما قامت به بلديتا زايو و الناظور من تقديم رد واف و مفصل لملاحظات المجلس حول صفقات التاهيل الحضري قد يقيهما شر الجرجرة في المحاكم فإن عمالة الناظور و المسؤولين عنها مرشحون لأن يكونوا أول مسؤولين ترابيين يعاقبون قانونيا لأخطائهم و خروقاتهم الإدارية بسبب تقارير للمجلس الاعلى.
نفس المصادر أكدت اخيرا ان كثيرا من ملاحظات المجلس يمكن الرد عليها بسهولة لأن لها علاقة بترتيبات استثنائية للزيارات الملكية للمنطقة و لكن هذا لا ينفي وجود ملاحظات “قاتلة” وقف عليها القضاة تخص تدبير بعض الصفقات و الطريقة المريبة في التعامل مع المقاولين و تتبع اشغالهم.
و ترشح نفس المصادر أن يتحمل أكبر قسط من المسؤولية عامل الدريوش الحالي جمال خلوق الذي كان يمتلك تفويض إمضاء و عقد صفقات التاهيل الحضري في عهد لفتيت إضافة لرئيس القسم المالي حينها حميد المزيد و هو حاليا مدير مركز الاستثمار بالحسيمة إضافة الى رئيس القسم التقني بالعمالة آنذاك و حاليا جعفر.
إلا إذا تم الدفع مرة اخرى بأكباش فداء من موظفين و تقنيين من درجات صغرى.
ملف للمتابعة