الصفريوي صاحب الضحى يقتني أراضي شاسعة نواحي العروي بمساعدة المنصوري

شبكة العيون 24 الإخبارية
مراسل الشبكة من الناظور : م . بوحجر
أفادت مصادر مطلعة لشبكة العيون 24 الإخبارية ، أن شركة تابعة للملياردير المغربي انس الصفريوي قامت باقتناء أراضي قروية شاسعة نواحي مدينة العروي تابعة في مجملها للجماعة القروية لتيزطوطين وقد بلغت مساحة الأراضي المقتناة لحد الآن حوالي 200 هكتارا قام رئيس المجلس البلدي للعروي و الوزير و الرئيس السابق للبرلمان مصطفى المنصوري بدور هام لتسهيل عملية الاقتناء و تشجيع الفلاحين على بيع أراضيهم.
وحسب ذات المصادر فان أثمنة شراء هذه الأراضي تراوحت ما بين 100.000 و120.000 درهما للهكتار الواحد, بينما تم التصريح عند مصلحة التسجيل بأثمنة جد مرتفعة حوالي 700,000 درهما للهكتار من اجل تفادي حق الشفعة التي يمكن أن يلجأ إليه أحد الورثة.
ويجهل لحد الآن الهدف الأساسي من اقتناء هده المساحات الشاسعة ، ففيما ترجح بعض المصادر أن مجموعة الصفريوي تحضر لانجاز مشروع سكني كبير بهده المنطقة لمنافسة مشروع القطب الحضري الجديد التي تنجزه حاليا مؤسسة العمران ، أكدت مصادر أخرى للعيون 24 أن الأمر له علاقة بالتحضيرات لانجاز معمل لصناعة الاسمنت من طرف شركةّ » سيماط » التابعة لمجموعة الصفريوي و شركة اسبانية منافسة

‫5 تعليقات

  1. IL N’YA RIEN A FAIRE.C’EST LA METHODE MANSOURIENNE.SON OBJECTIF EST DE S’ENRICHIR ENCORE ,MAIS PAS TOUT SEUL PUISQU’IL A DES AMIS HYPER-RICHES ET IL LES REND ENCORE PLUS RICHES EN AYANT RECOURS AUX TERRES DES PAUVRES …LISEZ L’ARTICLE SUR LA TERRE D’EL MATAR A NADOR POUR MIEUX COMPRENDRE LA TACTIQUE DE CET ARNAQUEUR

  2. الصفريوي احد اعدا التنمية في الريف هذه الايام في سباق محموم قصد إقصاء شركة ايسونتيوم الاسبانية و الحيلولة دون ان تشرع هذه الاخيرة في بدا الاستغلال خصوصا و ان الشركة الاسبانية تم الترخيص لها منذ اربع سنوات وقد التزمت الشركة بتشغيل ابنا المنطقة في حين ان الصفريوي و بعد ان تواطأ مع بعض الإداريين قام بسرقة الدراسة التي قامت بها الشركة الاسبانية ويحاول بالتنسيق و الفييني فيفتي مع المنصوري إقصاء الإسبان و الفوز بالموقع الاستراتيجي لجماعة تزطوطين ما هكذا يتشجع الاستثمارات الخارجية يا مسيو الصفريوي ابنا المنطقة سيبقون ضد كل تواطأ و ضد كل من سيهدد مصالحهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *