تأجيل دورة إنتخاب مجلس بلدية الناظور بسبب غياب الأعضاء و مكنف يشعل المفاوضات

هكذا سيطر القصر على خارطة الإنتخابات الجماعية طيلة نصف قرن
Share on twitter Share on linkedin Share on facebook More Sharing Services
إذا أسقطنا السنوات الأربع الأولى بعد الاستقلال التي كان يتصارع فيها القصر مع الحركة الوطنية حول من له الأحقية في القرار، نجد بأن الشأن المحلي كان شأنا مخزنيا بامتياز منذ 1960 إلى 1976. فظهير 1960 الخاص بالشأن المحلي كان واضحا في جعل القائد والباشا حجر الزاوية في كل ما يهم تدبير شؤون المدينة والقرية. وبالتالي كان من العبث أن نتحدث عن تدبير المواطنين لشؤونهم بأنفسهم مادام المشرع قد جرد المنتخب من كل صلاحية وجعل المجالس آنذاك مجرد هيآت استشارية صورية.
حقائق مفجعة
لكن تبعات الانقلابيين العسكريين في 1971 و1972 ضد المرحوم الحسن الثاني وأحداث مولاي بوعزة عام 1973 وانطلاق حرب الصحراء ضد الجزائر، كلها عناصر دفعت أطراف الحقل السياسي (قصرا وأحزابا) إلى التنازل المتبادل، فوقع انفتاح جزئي أثمر إنتاج ظهير 1976 الخاص بالجماعات المحلية الذي وسع فيه المشرع صلاحيات المنتخب وضيق سلطات ممثل الملك في أصغر وحدة قروية أو حضرية (أي القائد والباشا).
ودون الدخول في حيثيات المراجعات التي تمت لاحقا، وابتكار الدولة لآليات قانونية ليسترجع بها ممثلها حق التدخل في تدبير الشؤون المحلية، (مثلا ظهير 1977 الخاص بالعمال وما تلاه من تسونامي تشريعي) فإن قراءة خاطفة لتجربة الجماعات المحلية ببلادنا منذ عام 1976 تسمح بالوقوف على حقائق مفجعة.
ففي المرحلة الأولى (أي عقب صدور ظهير 1976) عاش المغرب فورة «ديمقراطية» (أو لنقل انفتاحا جزئيا) وكانت المرحلة مرحلة تعلم.
في المرحلة الثانية (انتخابات 1983) عاش المغرب تجربة نقاش، وكانت بمثابة مرحلة السؤال، أي أن المنتخب يطرح السؤال حول حدود اختصاصاته والعامل يدلي بالحجج حول أحقيته في الاختصاص.
لكن بعد الانتخابات الجماعية لعام 1992 سنعيش مرحلة بداية الانهيار المتمثلة في انتخاب «ولد الدرب» المعطل و«ولد الحومة» «المقرقب»، وهو غزو قامت به «سلالة المقرقبين» بإيعاز من الدولة لكبح اندفاع الكتلة والرغبة في التحكم في الخريطة السياسية (خاصة في الثلث الناجي لأن المغرب آنذاك لم يكن يتوفر على غرفة ثانية) فتم الرفع من عدد الجماعات بشكل مهول، وتمت مضاعفة الدوائر الجماعية التي انتقلت من 11 ألف إلى حوالي 23 ألف مقعد جماعي.
في انتخابات 1997، وتمهيدا للتناوب، سنعيش مرحلة الانهيار التام، إذ صعد منتخبون مولتهم مافيا المخدرات، وأضحت المدن في قبضة أباطرة الحشيش بشكل جعل الوضع ينفلت من أية رقابة.
ورغم تفويض مرافق الجماعات إلى الخواص لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سيطرة تجار الحشيش وأباطرة الصفيح، فإن المطالبة بوحدة المدن من قبل عدة أحزاب، أفضى إلى تلبية الطلب بدون دراسة معمقة.
وهذا ما يقود إلى استعراض المرحلة الحالية (انتخابات 2003)، أي مرحلة «وحلة المدن» وليس «وحدة المدن» لكون المنتخبين صعدوا إلى كراسي القرار مسنودين ببضع أصوات فقط للتحكم في مصير ملايين السكان بدون مشروعية بارزة أو تصور واضح أو برنامج متعاقد عليه لكون نمط الاقتراع «المخدوم» والتقطيع الانتخابي «المرسوم» لا يسمحان ببروز أغلبية منسجمة.
وإذا كانت السلطة في كل فترة تتذرع بتجنيد مافيا المخدرات أو أباطرة البناء العشوائي لتطويق خصومها السياسين (مثلا مع اليسار من قبل ومع الإسلاميين اليوم)، فإن المغيب الكبير من العملية يبقى هو المواطن الناخب ودافع الضرائب الذي سلب من أهم حق من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في الاختيار الحر والحق في التوفر على نخبة محلية منصتة لنبض المجتمع ومترجمة لقلقه ولانشغالاته ولأولوياته حسب كل منطقة.
ضياع الفرصة
مايلي يُوثق لمسار السلوك الانتخابي للدولة منذ أول محطة (الانتخابات الجماعية لعام 1960) إلى اليوم مرورا بانتخابات 1963 و1969و1976 و1983و1992 و1997 و2003. هذا المسار يبرز كيف أن الجماعات المحلية بما تفرزه من نخب محلية (27795 مستشارا جماعيا) وما تمثله من ثقل سياسي في صنع خريطة البرلمان (ثلاثة أخماس الغرفة الثانية يأتون من المجالس المحلية!) وما تجسده من جيش احتياطي (159 ألف موظف جماعي بالمغرب) بشكل يجعل الجماعات هي ثالث مرفق في التوظيف بعد جهازي التعليم والجيش، وما تلعبه من أدوار في الاستثمارالعمومي (ما بين 12 إلى 20 في المائة حسب المواسم المالية وحسب الظرفيات هي حصة الجماعات في كل درهم عمومي ينفق بالمغرب).
لكل هذه الاعتبارات نفهم لماذا ترفض الدولة أن ترفع يدها عن التحضيرات للانتخابات المحلية: تقطيعا وتحديدا لنمط الاقتراع وسن الاختصاصات ورسم السقف الممكن أن يتحرك فيه المنتخبون المحليون، حتى لا تتاح الفرصة في يوم ما لحزب معين ليتحكم في ثلاث مدن كبرى مثلا بشكل تعتبره السلطة المركزية أمرا مرفوضا، لما يمثله ذلك من تهديد للهندسة الدستورية والسياسية المرسومة بعناية بالبلاد. على اعتبار أن تحكم حزب ما منبثق من إرادة الناخبين وبأصوات مهمة في ثلاث أو أربع مدن من شأنه أن يمنح للحزب قوة تفاوضية في مواجهته للسلطة المركزية من جهة، ومن شأنه كذلك أن يجرد الحكم المركزي من موارد رمزية سيستغلها في حشد الاتباع وفي إبقاء الوضع على ما هو عليه، بدل التخلي عن تلك الموارد الرمزية التي قد تقود إلى تحرر القلوب والعقول وانقلاب في الولاءات داخل المجتمع، فبدل أن يبحث المرء من مظلة مخزنية سيصبح -لو تحررت المسارب الانتخابية الجماعية من أغلال الحكم المركزي- المواطن متحررا تجاه نفسه وتجاه الأحزاب وتجاه الإدارة المركزية، لأنه سيحس بأنه صاحب القرار وصاحب الاختيار فيمن سيسير مدينته.
هذا الرهان لم يحلم به المراقبون في بداية تولي محمد السادس الحكم، على اعتبار أن الملك كانت له أولويات أخرى بعد أن تولى الحكم. فهو كان ملزما بطي صفحة الماضي وتنظيف البيت الداخلي من كل الملوثات التي علقت بكيفية تدبير شؤون الدولة في عهد الحسن الثاني (أمنيا واستخباراتيا واقتصاديا وعمرانيا واجتماعيا)، وكان منشغلا بمصالحة المغرب مع المجتمع الدولي (حقوق الأطفال والمرأة أساسا) لنزع شوكة من أقدام المغرب، كما كانت ضمن أجندته أولوية إيجاد متنفس جديد لأزمة الصحراء التي (أي الأزمة)، كادت أن تتحول إلى كشمير إفريقيا.
وبالتالي لم تسمح هذه الاعتبارات بترقب تغيير أو انقلاب جذري في مسار الدولة الانتخابي، مما أعطانا في الانتخابات الجماعية الأولى في عهد محمد السادس مجالس معطوبة ومهزوزة وغير متجانسة سياسيا، فضلا عن كون الفريق الذي كلفه المرحوم الحسن الثاني بإعداد مراجعة الميثاق الجماعي (ظهير 2002) ليس هو الفريق الذي كلفه محمد السادس بمباشرة الوصاية على الجماعات فيما بعد، فحدث التمزق واللاتجانس وضاعت فرصة مصالحة المغاربة مع مجالسهم.
أسبوعية الوطن الآن

لقد علمت ان طارق قد انضم اليه حوليش وعزيز بوكنيف يعني انه هذه المرة ايضا المال ينتصر لكن اعدكم ان الله يمهل ولا يهمل وان الدنيا حال واحوال لذلك لا يجب ان نفقد الامل وغدا لناظره قريب

est ce que ses gens ont satisfait les besoins des nadoris lors de leurs périodes antécédente
pour quoi ne pas ouvrir nos yeux pour voir la vérité ,,, et dire NON
Nador est une jolie ville au niveau géographique mais nul au niveau d assainissements et des routes et des ruelle

.said boutagaze de salwoin a nador laaaaaaaaaaaaaaaa yasloh li mansib woi la li 3adyoui majlis albaladi fi ayi makan fi almagrob
.ya said rad almadalimo ila ahlihi . kafaka bi ssarika
.ya said adouniya faaniya fa tob ila llah bidolmi nnass
.ya said ista9bil chahro ramadan bi tayota woi n-nadamo 3ala ma-madaa
woi baabo t-tayoubato maftouhaton woi nasihati laka ya said woi li 3aaamati lmoslimoin

من علامات الساعة ان نشاهد عزيز مكنيف رئيسا لبلدية الناضور اين انتم يا ابناء مدينة الناضور اليس فيكم من هو اجدر من هدا الامي الغبي ايكم وتكرار ما فعلناه نحن في جماعة وردانة حين انتخبنا اخاه محمد مكنيف رءيسا مند دالك الحين لم نراه هؤلاء لا علاقة لهم بتنمية المنطقة همهم الوحيد هو الحصول على بعض الامتيازات لتنمية مشاريعهم المهم نصيحة لله مني لاخواني ابناء مدينة الناضور حدار ثم حدار ان تنتخبوه مع العلم ان هدا الغبي المسمى عزيز اكفس واغبى من اخيه الاكبر للمعلومة فقط هم في وردانة معروفون ب ثاروا امبوثشضاط

ini ara rouossane 9ade ayna3ate wa hana wa9tou 9itafihaaaaaaaaaa

maskin nador
dima fih lmachakil hata wahad ma3ndo lghira 3ala nador
kolchi mafya olmasalihe la tarik la rahmoni la azaghar
achno 3ataw la nador ghir lmachakil ghir zbal olawsakh chawari3e makto3in ba labae3in lmotajawalin ol3arabat lmajrora be lhamir li waskho lmdina la fariyata lhala dyal lafraki dyal nador lamal3ab korat lkadam akhiroha fayan wasal lhelal reyadi nadori
achno ya3tiwna had lmafya dyal nador ghir masalih dyalhom
ohade heya lhakika
merci

walahila li kanchoufou mounasb l baladyat nador howa tarik yahya walakin cha3b makayfhamch ou makaysbarch ou makaysa3adch

عندما نرى تمسك طارق يحيى بالمجلس البلدي يذكرني بالقذافي -لهذا من الاحسن لسي طارق ان يتنحى لان مصيره سيكون خطيرا حينها لن ينفع الندم

c’est vrai que le mahadiz moujahid a bien amelioré la ville, on voit des jardins de partout
savez vous, qu’il ne se presente à la municipalité, à son service que lorsque il y a un plan de ses amis promoteurs ou architectes
vraiment; on peut avoir un rdv avec le ministre le gouverneur, mais avec le mohandiz moujahid niet

لعنة الله على سلطة أو كرسي لا يخدم الصالح العام.
منذ تولي هذا المجلس مقاليد تسيير الشأن المحلي، والصراع قائم بين الأطراف للظفر بالسلطة وذلك باستعمال كل الوسائل الكيدية “الشرعية والغير الشرعية”، رغبة في تحقيق مآرب شخصية أكثر منها منفعة عامة -التي هي الأساس في الإنخراط في الشأن العام-٠

إن من المؤشرات التي يجب أن تتوفر في أي عضو يريد تقلد منصب الرئيس أو العضوية هو، أولا أن يكون مؤمنا وملتزما بشرع الله، يفقه معنى الأمانة، له مؤهل أو رصيد في العمل الإجتماعي يشهد له، نيته خالصة لخدمة الساكنة في كل المجالات .
مع الأسف الشديد، لا نلمس في أي من هؤلاء الأعضاء المتواجدين في هذا المجلس -والذين ندعو لهم بالهداية- أي مؤهل. وهذا الإستنباط ليس من باب التقليل او النقد المجاني لهؤلاء الأعضاء، ولكن إنجازاتهم الهزيلة أو المنعدمة هي الشاهدة على عدم الكفائة وأنهم ليسوا في المكان المناسب.
وأرجوا من ساكنتنا أن تعي هذا الأمر في الإستحقاقات المقبلة وتتحرى الدقة في الإختيار.
ومدينتنا لا تخلو من الكفاءات والقلوب الغيورة ، والعيب فقط أنها تستسلم بسهولة لهؤلاء “الذئاب” التي تستعمل النفوذ والمال، وهذا خطأ لا يجب القبول به، ولنا في هذا الباب عبر وأدلة كثيرة٠