تفاصيل: معركة المجلس البلدي مرة اخرى بين مصطفى أزواغ و طارق يحيى و الفارق صوتان او ثلاثة
قالت مصادر مطلعة من بلدية الناظور لموقع أريفينو أن المفاوضات لا تزال مكثفة حول تشكيلة المجلس البلدي المنتظر إنتخابها الثلاثاء المقبل.
و أضافت نفس المصادر أنه و لحدود اليوم الخميس فإن مجموعتين كبيرتين تمكنتا من حشد التعبئة حولهما و يتعلق الامر بتحالف طارق يحيى و رفاقه و سليمان حوليش و رفاقه ضد تحالف مصطفى ازواغ و أحمد و سعيد الرحموني حيث يسعى التحالف الاول لتنصيب طارق يحيى مرة أخرى فيما يسعى التحالف الثاني بعد التغلب على خلافاته الى تنصيب مصطفى ازواغ.
هذا و تؤكد نفس المصادر أن السبب في ضبابية الصورة هو غموض موقف عزيز مكنف الذي يستطيع بمقاعده الثلاثة تغليب كفة على أخرى كما أن بعض الفرق لا يستطيع وكلائها التحكم في كامل اعضائها.
و رغم ان التحالفات الحالية ترجح موقف مصطفى ازواغ خاصة بعدما تمكن وسيط كبير من اقناع أحمد الرحموني بالتنازل لصالحه إلا أن الفارق لحد الىن لا يتجاوز صوتين او ثلاثة.
من جهة اخرى قال طارق يحيى رئيس بلدية الناظور في حوار مع يومية اخبار اليوم نشرته الخميس أن حكم محكمة النقض ببطلان شرعية المجلس الذي يرئسه سابقة خطيرة سيكون لها تأثير كبير على طريقة تكوين المجلس مستقبلا.
و اضاف يحيى أن إبطال شرعية مكتب مجلس الناظور بسبب عدم توصل بعض الاعضاء شخصيا بالغستدعاءات يفتح الباب امام هذا النوع من الحالات التي يمكن ان يتغيب فيها العضو او يسافر ليرفع دعوى فيما بعد يسقط بها مكتب أي مجلس.
و في هذه الإجابة بالخصوص كان طارق يحيى يلمح بأنه قد يلجأ شخصيا لهذه الثغرة في ادم الايام و لم لا في الدورة الاستثنائية المخصصة لانتخاب مكتب جديد لبلدية الناظور الثلاثاء المقبل.
من جهة اخرى قال يحيى ان السبب وراء إبقاء هذا الحكم في ادراج الداخلية سنة كاملة هو الصراع المفتوح الذي جمعه بعامل الناظور السابق العاقل بنتهامي مضيفا ان هذا يؤكد وجود علاقة بين السياسة و القضاء خاصة و ان محامي الخصم في هذه القضية هو عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب و الذي ينوب ضد طارق يحيى في عدة قضايا.
و قال طارق يحيى أنه مستهدف منذ مدة طويلة قبل هذا الحكم و بعده، و لكن ما حز في نفسه هو ان يأتي حكم “غير منطقي” كهذا بعد ثلاث سنوات من التقاضي.
طارق يحيى أكد اخيرا انه ملتزم بأحكام القضاء و ان أغلبيته داخل المجلس و تحالفاته لا تزال قائمة لحد الآن و لا يعرف إن كان سيقع تدخل لتغيير هذا الواقع.
و حول قراره اعتزال السياسة قال طارق يحيى أنه التزم به حيث لم يترشح للبرلمان و انه قرر عدم الترشح في الانتخابات الجماعية و أن لا رغبة له حاليا في دخول جولة الاعادة على رئاسة المجلس و لكنه قرار يقول يحيى لا يعنيه وحده و يستوجب النقاش مع حلفائه في المجلس.
Mafia adyal lakrassi, ki tarik ki rahmouni ki ghirou, ga3 chaffara kayakhadmou ghir almassalih adyalom,Allah yan3al alli mayahaschamch, almaghrib khassou thawra, Alli imout imout asskhon walli yabka hay i3ich hour,
vive la famille yahya
تمر الايام ثقيلة جدا على بعض الموظفين المحسوبين على طارق لقد اسودت وجوههم وطار النوم من اعينهم وذهبت شهيتهم وهزلت ابدانهم وخفتت اصواتهم، انه الخوف من فقدان سيدهم وذهاب سلطتهم وانسداد حنفياتهم وذهاب نعمتهم والعودة الى اوكارهم خانعين صاغرين وكذالك بعض الاعضاء .
الايام معدودة وسيقع ما يقع ،
طارق قد يذهب بدون رجعة ومن غير المأسوف عليه ، لم يترك شسءا يحتسب له سوى ركامات من المشاكل سيحاسبه عليها التاريخ . وان اعيد انتخابه سيكون على الساكنة تخمل مزيدا من المشاكل والتعقيدات والعيش على الاعصاب ، ان المسؤولية كلها بيد اعضاء المجلس البلدي هم من سيتولى انتخاب الرئيس .
الحسابات السياسية لا ترجح تزكية طارق مرة اخرى رئيسا واي خطأ في التقدير ستكون له عواقب خطيرة للمخطأ في الآن والمستقبل فلا مجال للخطأ .
طارق لا يتعض من الاحداث والوقائع ولا يثق في احد ولا صد يق له ، قد تكون اليوم صديقا وغدا عدوا ولا يصدقه سوى الاغبياء .
وفيقو اصحاب الناظور.وهادو كلهم فاسدين نحن نريد التجديد
بالله عليكم مدينة الناظور ثاني اغنى مدينة في المغرب ولا تتوفر على البنيات التحتية
نريد التغيير الجدري
نريد مستشفى كامل الاختصاصات كيف يعقل ادا اصيب اي شخص بحروق بليغة ان ينقل الى الدار البيضاء…
نريد جامعة قوية باساتدتها و اطرها وتخصصاتها بالاظافة الى مستشفى جامعي
نريد توسيع المطار
نريد الاسراع بانشاء المركب الرياظي
نريد اماكن خضراء
نريد تشجيع الاستثمار الداخلي
نريد محاربة الفساد
نريد تشغيل الشباب….
ملاحضة انا لا انتمي الى اي حزب.وهده ليست دعاية لي بل انا شخص له غيرة على مدينته.والله العضيم ادا اعطيت مهام تسيير هده المدينة لاهلها لاصبحت احسن مدينة في افريقيا لا اود المبالغة لقلت احسن مدينة في العالم
سوف اقول لكم خبرا من التاريخ التركي
مدينة القسطنطينة -اسمها الان اسطنبول-كانت جد مستعصية على الاتراك الى ان جاء محمد الفاتح وحررها وجعلها عاصمة لتركيا
الا نستحق ان تكون مدينتنا مثلها
رغم الاموال التي يمتلكها طارق يحيي الا انه بدون سلطة لا يساوي شئ لهذه الاسباب و لاجل مصالحه يفعل اي شئ لكي يبقى على مقعد المجلس البلدي اما مصطفى ازواغ ارى انه هو الانسب للرئاسة لانه يساعد الناس و دائما حاضرا والذى فيه الخير يقدم ربنا
هكذا سيطر القصر على خارطة الإنتخابات الجماعية طيلة نصف قرن
Share on twitter Share on linkedin Share on facebook More Sharing Services
إذا أسقطنا السنوات الأربع الأولى بعد الاستقلال التي كان يتصارع فيها القصر مع الحركة الوطنية حول من له الأحقية في القرار، نجد بأن الشأن المحلي كان شأنا مخزنيا بامتياز منذ 1960 إلى 1976. فظهير 1960 الخاص بالشأن المحلي كان واضحا في جعل القائد والباشا حجر الزاوية في كل ما يهم تدبير شؤون المدينة والقرية. وبالتالي كان من العبث أن نتحدث عن تدبير المواطنين لشؤونهم بأنفسهم مادام المشرع قد جرد المنتخب من كل صلاحية وجعل المجالس آنذاك مجرد هيآت استشارية صورية.
حقائق مفجعة
لكن تبعات الانقلابيين العسكريين في 1971 و1972 ضد المرحوم الحسن الثاني وأحداث مولاي بوعزة عام 1973 وانطلاق حرب الصحراء ضد الجزائر، كلها عناصر دفعت أطراف الحقل السياسي (قصرا وأحزابا) إلى التنازل المتبادل، فوقع انفتاح جزئي أثمر إنتاج ظهير 1976 الخاص بالجماعات المحلية الذي وسع فيه المشرع صلاحيات المنتخب وضيق سلطات ممثل الملك في أصغر وحدة قروية أو حضرية (أي القائد والباشا).
ودون الدخول في حيثيات المراجعات التي تمت لاحقا، وابتكار الدولة لآليات قانونية ليسترجع بها ممثلها حق التدخل في تدبير الشؤون المحلية، (مثلا ظهير 1977 الخاص بالعمال وما تلاه من تسونامي تشريعي) فإن قراءة خاطفة لتجربة الجماعات المحلية ببلادنا منذ عام 1976 تسمح بالوقوف على حقائق مفجعة.
ففي المرحلة الأولى (أي عقب صدور ظهير 1976) عاش المغرب فورة «ديمقراطية» (أو لنقل انفتاحا جزئيا) وكانت المرحلة مرحلة تعلم.
في المرحلة الثانية (انتخابات 1983) عاش المغرب تجربة نقاش، وكانت بمثابة مرحلة السؤال، أي أن المنتخب يطرح السؤال حول حدود اختصاصاته والعامل يدلي بالحجج حول أحقيته في الاختصاص.
لكن بعد الانتخابات الجماعية لعام 1992 سنعيش مرحلة بداية الانهيار المتمثلة في انتخاب «ولد الدرب» المعطل و«ولد الحومة» «المقرقب»، وهو غزو قامت به «سلالة المقرقبين» بإيعاز من الدولة لكبح اندفاع الكتلة والرغبة في التحكم في الخريطة السياسية (خاصة في الثلث الناجي لأن المغرب آنذاك لم يكن يتوفر على غرفة ثانية) فتم الرفع من عدد الجماعات بشكل مهول، وتمت مضاعفة الدوائر الجماعية التي انتقلت من 11 ألف إلى حوالي 23 ألف مقعد جماعي.
في انتخابات 1997، وتمهيدا للتناوب، سنعيش مرحلة الانهيار التام، إذ صعد منتخبون مولتهم مافيا المخدرات، وأضحت المدن في قبضة أباطرة الحشيش بشكل جعل الوضع ينفلت من أية رقابة.
ورغم تفويض مرافق الجماعات إلى الخواص لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سيطرة تجار الحشيش وأباطرة الصفيح، فإن المطالبة بوحدة المدن من قبل عدة أحزاب، أفضى إلى تلبية الطلب بدون دراسة معمقة.
وهذا ما يقود إلى استعراض المرحلة الحالية (انتخابات 2003)، أي مرحلة «وحلة المدن» وليس «وحدة المدن» لكون المنتخبين صعدوا إلى كراسي القرار مسنودين ببضع أصوات فقط للتحكم في مصير ملايين السكان بدون مشروعية بارزة أو تصور واضح أو برنامج متعاقد عليه لكون نمط الاقتراع «المخدوم» والتقطيع الانتخابي «المرسوم» لا يسمحان ببروز أغلبية منسجمة.
وإذا كانت السلطة في كل فترة تتذرع بتجنيد مافيا المخدرات أو أباطرة البناء العشوائي لتطويق خصومها السياسين (مثلا مع اليسار من قبل ومع الإسلاميين اليوم)، فإن المغيب الكبير من العملية يبقى هو المواطن الناخب ودافع الضرائب الذي سلب من أهم حق من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في الاختيار الحر والحق في التوفر على نخبة محلية منصتة لنبض المجتمع ومترجمة لقلقه ولانشغالاته ولأولوياته حسب كل منطقة.
ضياع الفرصة
مايلي يُوثق لمسار السلوك الانتخابي للدولة منذ أول محطة (الانتخابات الجماعية لعام 1960) إلى اليوم مرورا بانتخابات 1963 و1969و1976 و1983و1992 و1997 و2003. هذا المسار يبرز كيف أن الجماعات المحلية بما تفرزه من نخب محلية (27795 مستشارا جماعيا) وما تمثله من ثقل سياسي في صنع خريطة البرلمان (ثلاثة أخماس الغرفة الثانية يأتون من المجالس المحلية!) وما تجسده من جيش احتياطي (159 ألف موظف جماعي بالمغرب) بشكل يجعل الجماعات هي ثالث مرفق في التوظيف بعد جهازي التعليم والجيش، وما تلعبه من أدوار في الاستثمارالعمومي (ما بين 12 إلى 20 في المائة حسب المواسم المالية وحسب الظرفيات هي حصة الجماعات في كل درهم عمومي ينفق بالمغرب).
لكل هذه الاعتبارات نفهم لماذا ترفض الدولة أن ترفع يدها عن التحضيرات للانتخابات المحلية: تقطيعا وتحديدا لنمط الاقتراع وسن الاختصاصات ورسم السقف الممكن أن يتحرك فيه المنتخبون المحليون، حتى لا تتاح الفرصة في يوم ما لحزب معين ليتحكم في ثلاث مدن كبرى مثلا بشكل تعتبره السلطة المركزية أمرا مرفوضا، لما يمثله ذلك من تهديد للهندسة الدستورية والسياسية المرسومة بعناية بالبلاد. على اعتبار أن تحكم حزب ما منبثق من إرادة الناخبين وبأصوات مهمة في ثلاث أو أربع مدن من شأنه أن يمنح للحزب قوة تفاوضية في مواجهته للسلطة المركزية من جهة، ومن شأنه كذلك أن يجرد الحكم المركزي من موارد رمزية سيستغلها في حشد الاتباع وفي إبقاء الوضع على ما هو عليه، بدل التخلي عن تلك الموارد الرمزية التي قد تقود إلى تحرر القلوب والعقول وانقلاب في الولاءات داخل المجتمع، فبدل أن يبحث المرء من مظلة مخزنية سيصبح -لو تحررت المسارب الانتخابية الجماعية من أغلال الحكم المركزي- المواطن متحررا تجاه نفسه وتجاه الأحزاب وتجاه الإدارة المركزية، لأنه سيحس بأنه صاحب القرار وصاحب الاختيار فيمن سيسير مدينته.
هذا الرهان لم يحلم به المراقبون في بداية تولي محمد السادس الحكم، على اعتبار أن الملك كانت له أولويات أخرى بعد أن تولى الحكم. فهو كان ملزما بطي صفحة الماضي وتنظيف البيت الداخلي من كل الملوثات التي علقت بكيفية تدبير شؤون الدولة في عهد الحسن الثاني (أمنيا واستخباراتيا واقتصاديا وعمرانيا واجتماعيا)، وكان منشغلا بمصالحة المغرب مع المجتمع الدولي (حقوق الأطفال والمرأة أساسا) لنزع شوكة من أقدام المغرب، كما كانت ضمن أجندته أولوية إيجاد متنفس جديد لأزمة الصحراء التي (أي الأزمة)، كادت أن تتحول إلى كشمير إفريقيا.
وبالتالي لم تسمح هذه الاعتبارات بترقب تغيير أو انقلاب جذري في مسار الدولة الانتخابي، مما أعطانا في الانتخابات الجماعية الأولى في عهد محمد السادس مجالس معطوبة ومهزوزة وغير متجانسة سياسيا، فضلا عن كون الفريق الذي كلفه المرحوم الحسن الثاني بإعداد مراجعة الميثاق الجماعي (ظهير 2002) ليس هو الفريق الذي كلفه محمد السادس بمباشرة الوصاية على الجماعات فيما بعد، فحدث التمزق واللاتجانس وضاعت فرصة مصالحة المغاربة مع مجالسهم.
أسبوعية الوطن الآن
سبحان الله, ماكاين غير هاد 2 شفارة في المدينة???يمشي شفار إيجين شفار آخر. ولكن مع الأسف الشعب ناعس لاهي في المهرجنات الصيفية, والسلب والنهب غادي وخدام. أشن استفدنا من هاد البلدية كاع؟ رئيس البلدية والعصابة ديال الموظفين كيتخلص باش إسرقنا!!!
قالك المثل المصري, حاميها حراميها.
الله يحفظنا و ينجينا من هاد المفسدين. قولو آمين.
هل ما تزالون تنتظرون الخير من طارق ومصطفى؟ ألم أكتب مقالا عنهما في الأسبوع الذي يسبق الانتخابات الجماعية الأخيرة؟ وحذرت المواطنين من التصويت عليهما وذلك عبر سرد تاريخهما في بلدية الناظور وتعنتهما واستغلالهما للمواطنين ولأراضي المدينة…؟ في المقال التالي:
من يستحق الرئاسة، طارق أم أزواغ؟
فكانت النتيجة التي توقعتها وقلتها في نفس المقال، أن انهال علي ضعفاء الضمائر من محبي طارق ومصطفى بالسب والشتم.
لكن أخذت عهدا على نفسي ألا أتحدث مرة أخرى، فلتبق البهائم بهائما ولك الله يا مدينتي أمام قلة الرجال وكثرة الماشية
أني مهاجر مغربي في بلجيكا أحيي طارق يحيا عن شجاعته . ولم يسبق له أن رمى نفسه في أحضان المخزن ويواجه الصعوبات ويتحدى العقبات بالقانون . إنه يستحق أن يكون رئيس مجلس بلدي في أحد من بلديات الدول الدمقراطية الذين يحترمون القانون وخالية من الذئاب البشرية . ومن هنا أعاهد طارق يحيى أن أكون في يوم الإنتخابات القادمة سأصوت لصالحك سأضحي بوقتي من أجل هذا .
viva azgouagh bye bye tarik.