مناطق بالناظور تتحول إلى مستنقعات للجريمة في ظل غياب الامن

الصباح ? عبد الحكيم السباعي
النقط السوداء في الناظور التي تكثر فيها الجرائم والسرقات وينشط فيها مروجو المخدرات، كثيرة ومتعددة، وغالبا ما تكون المناطق الخاضعة لنفوذ الدرك الملكي، جميعها عبارة عن نقاط سوداء تكثر فيها الاعتداءات بشكل رهيب، مخلفة أجواء من الخوف والرعب في صفوف الساكنة، حتى وصل الأمر إلى تحول بعض الدواوير والأحياء إلى أشباح بعد حلول الظلام.
قصص كثيرة يرويها سكان هذه المناطق عن حالات الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها المواطنون من قبل أشخاص ذوي سوابق أو عصابات تتنقل بحرية مثيرة، مستعملة في الغالب سيارات مزورة لتنفيذ أنشطتها الإجرامية، وهي سيارات تستغل أيضا في اعتراض سبيل المارة ومستعملي الطريق، إلى جانب أنشطة أخرى تتصل بمختلف أنواع التهريب المعروفة.
ويرد المواطنون الذين التقتهم “الصباح”، اتساع رقعة النقط السوداء، إلى كون الوجود الأمني في مثل هذه المناطق شبه منعدم، «إنهم لا يتحركون إلا بعدما يستفحل الأمر أو تحدث جريمة قتل»، يقول أحد سكان عين الديب، المنطقة الواقعة بين حدود سلوان وزايو، ويضيف آخر: «لقد أصبحنا نخاف على أبنائنا وأسرنا من التهديد اليومي الذي تشكله طوابير السيارات المزورة، والتي تسمى محليا بـ”المقاتلات”، فسائقوها الذين يتنقلون عبر مختلف الدواوير والطرقات الرئيسية، يكونون في الغالب تحت تأثير المخدرات القوية، وبعضهم يستغل التساهل الذي تقابل به تحركاتهم لممارسة أنشطة أخرى كاعتراض سبيل المواطنين لسلبهم ما بحوزتهم تحت التهديد بالسيوف والغازات المسيلة للدموع، أو تهريب المخدرات وكل أنواع الممنوعات الأخرى، خارج أي رقابة أمنية».

وتعرف هذه المناطق بأنها صارت توفر لعصابات تحترف كل أنواع الجريمة ملاذا آمنا يستهوي حتى المبحوث عنهم القادمين من مدن بعيدة، فقبل اقل من سنة فرضت عصابة تنشط على طول جماعة بني شيكر وفرخانة والمناطق المحاذية الرعب في نفوس ساكنة العديد من الدواوير، وكان لابد من انتظار اقترافها لجريمة قتل بحق احد الشبان، قبل أن تتجند عناصر الدرك الملكي للدخول في مواجهة مباشرة مع مجرمين فرضوا قانونهم الخاص، داخل مناطق واسعة تعرف عادة بصعوبة تضاريسها، ما يوفر لأفراد العصابات فرصا اكبر للاختباء أو حتى الاستفادة من “التواطئ” لتوفير الحماية لعدد من الأنشطة غير المشروعة، تطورت بسببها تجليات الجريمة، واتخذت بعضها طابع شبكات دولية، تتخذ هذه المناطق لممارسة أنشطة يتعلق اغلبها بتهريب المخدرات وتزوير السيارات، والهجرة السرية.

وتؤكد الشهادات ذاتها، أن مظاهر الانفلات الأمني، تتجسد أيضا في انتشار المخدرات القوية في بني شيكر، فرخانة، ماريواري، سلوان، زايو، خصوصا مخدر الهيرويين والكوكايين، غير أن ترويج هذا النوع من السموم «أصبح اليوم يتم بشكل مكشوف ودون أي حرج، وصارت هذه المناطق أشبه بسوق مفتوح يأتيه المستهلكون من كل مكان لاقتناء جرعاتهم اليومية».

وعلى الرغم من ارتفاع نسب الجريمة المسجلة داخل حدود المجال الترابي الذي يخضع لنفوذ الدرك الملكي، إلا أن مهمة التدخل لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، تقابل في كثير من الأحيان بمبررات “موضوعية” من قبيل وعورة تضاريس المناطق وشساعة المساحة التي يتخذها المجرمون لممارسة أنشطتهم، كما يجد بعض المواطنين أنفسهم داخل مراكز الدرك في مواقفة محرجة تثير استغرابهم أحيانا، إذ لا يكف بعض مسؤولي هذه المراكز عن تكرار شكاويهم من قلة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية، قبل أن يطلبوا من الضحايا مباشرة تحرياتهم الخاصة وتحديد أماكن تواجد المشتكى منهم، وفي أحيان أخرى يبتدع البعض منهم أكثر من وسيلة للتنصل من المسؤولية بدعوى وقوع مكان الاعتداء في منطقة تابعة لنفوذ مركز أخر، حتى ولو كانت المسافة الفاصلة بين حدودهما لا تتجاوز بعض الأمتار القليلة، مثلما وقع أخيرا لمواطن تعرض لاعتداء عصابة تستعمل سيارات تهريب الوقود الجزائري لمهاجمة مستعملي الطريق، وسلبهم ما بحوزتهم تحت التهديد بمختلف الأسلحة البيضاء.