أريفينو تكشف أسرار لجنة التحقيق: عامل و باشا الناظور فشلا في وقف قائد المقاطعة الخامسة فاشتكياه لوزارة الداخلية

أريفينو/خاص : حسن المرابط
ملاحظة: يمنع نقل مقالات أريفينو دون موافقة مسبقة من الموقع
لليوم الرابع على التوالي تواصل لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية التحقيق في فضيحة البناء العشوائي بتراب المقاطعة الحضرية الخامسة بالناظور.
مصادر مطلعة على خبايا الملف كشفت لأريفينو عن مسار هذا الملف الذي بدأ يثير القلق منذ سنتين.
المصادر اكدت لأريفينو ان مصالح مختلفة بينها بلدية الناظور و الوكالة الحضرية و قسم التعمير بالعمالة يواصلون منذ سنتين كتابة و رفع التقارير التي تشير الى ازدياد حدة البناء العشوائي بتراب المقاطعة الخامسة.
و لكن الامور بقيت في الادراج الى غاية الأسابيع الماضية بعد ان غير عنصر مهم في هذه المعادلة موقفه.
المصدر أكد ان التسيب الذي يقوده قائد المقاطعة الخامسة معروف للجميع، و كانت تقارير الوكالة الحضرية المقدمة لباشا المدينة المسؤول إداريا عن الملف تؤكد ذلك معززة بالصور، لكن الباشا كان مصرا على حماية قائد المقاطعة الخامسة و يطعن في التقارير المقدمة له و يتهم مراقبي البناء بالوكالة الحضرية بالاستعانة بصور صحفية قديمة…
و على مدى الأسابيع استمر باشا الناظور في حماية القائد و تكذيب كل التقارير التي ترصد واقع البناء العشوائي بالمنطقة “طبعا الباشا كان يحمي القائد من اجل عيونه السود و من فرط طيبوبته و رقته؟؟”.
بل و انتقل الأمر للانتقام من موظفي الوكالة الحضرية و قسم التعمير بالعمالة حيث دبج قائد المقاطعة الخامسة تقريرا سريا رفعه لعامل الناظور يتهم موظفين بالمصلحتين بتلقي رشوة من صاحب بناء عشوائي بتراب مقاطعته اثناء قيامهما بإحدى عمليات المراقبة في يوم احد.
و عامل الناظور العطار، لم يقرأ التقرير فقط بل ساند رواية القائد و أمر بنقل موظف قسم التعمير بدون مهمة تقريبا بمركز الاستثمار.
و لكن هنا، و بعد ان تجاوزت الامور كل الحدود في البناء العشوائي و استعانت الوكالة الحضرية بصور حية لعملية البناء تراجع باشا الناظور عن موقفه المساند للقائد و كتب تقريرا طويلا عريضا يتهمه فيه بتشجيع البناء العشوائي و وجهه الى وزارة الداخلية بدعم من عامل الناظور الذي غير موقفه هو كذلك.
هنا استدعت وزارة الداخلية القائد لمقر الوزارة و حققت معه في التقارير المرفوعة ضده قبل ان تأمره بالعودة لعمله و تسير لجنة التحقيق الموجودة حاليا بالمدينة للوقوف على كل التفاصيل.
أما السر، وراء انتظار عامل الناظور و الباشا كل هذا الوقت لكتابة تقارير ضد مرؤوسهما بدل توقيفه او تنقيله بقرار إداري عادي حسب صلاحيات عامل الاقليم “السر” هو ان قائد المقاطعة الخامسة حسب مصادرنا من اصل صحراوي و ينعم بحماية من لوبي معين داخل وزارة الداخلية جعل عامل الناظور و الباشا يخافان من اصدار أي قرار بشأنه طيلة المدة الماضية.
عموما فإن اللجنة التي تعمل حاليا بالناظور قد زارت عين المكان و شاهدت البنايات العشوائية و حجمها و حققت مع قائد المقاطعة و موظفيه و لا تزال.
و حسب مصادرنا فإن قائد المقاطعة “الذكي” حاول حماية نفسه بإخراج محاضر وقف أشغال كان قد كتبها لكل البنايات العشوائية التابعة لمقاطعته بدعوى انه قام بواجبه و لكن هذا لم يقنع أعضاء اللجنة الذين لاحظوا ان القائد لم يقم بواجبه في وقف الأشغال فعليا او حجز آليات البناء او هدمه.
هذا و علمت أريفينو ان اللجنة توصلت بمعلومات مفصلة عن الطرق التي كان يتم بها إدارة البناء العشوائي بالمقاطعة و المقاولين المحظوظين و ممارسات خليفة القائد الذي تحول الى واحد من اثرياء المنطقة رفقة أعوان سلطة آخرين.
و في انتظار استكمال هذا التحقيق و نحن نضع هذه الحقائق امام انظار الناظوريين في كل مكان فإننا نتساءل عن التغيير الذي يمكن ان يحصل في هذا الاقليم بعد سنوات و سنوات ما دامت نفس ممارسات الثمانينات يعاد تكرارها و عامل الاقليم عاجز عن توقيف قائد لديه رغم تأكده من تورطه، كما نتساءل عن جدوى عشرات الملايير التي تم نثرها في التأهيل الحضري باشراف ملكي إذا كان مجموعة من اعوان و رجال السلطة قادرين على تحويلها الى بقرة حلوب لهم و لعائلاتهم و لأسيادهم في الرباط.
إن عمالة الناظور و مختلف المقاطعات تحتاج لعملية تنظيف حقيقية إذ لم يعد الفساد عملة يومية في دهاليزها فقط بل و اصبح عملة رائجة جهارا نهارا و لا احد يستطيع ايقافه…
هل بلغنا ؟؟ اللهم فاشهد.
البناء بدون ترخيص الذي يدعى بالفوضوي يلجأ اليه من طرف المواطنين لعدم تسهيل اجراءات الحصول على تراخيص البناء من طرف قسم التعمير بالبلدية والوكالة الحضرية والعراقيل العديدة التي تختلق في وجه المواطنين لسبب او لآخر . حق السكن مكفول بالدستور والذي هو من حقوق الانسان فكيف تحارب السلطات المختصة هذا الحق بتصعيب وعرقلة الحصول على هذا الحق فتجعلهم يضطرون لتشييد مساكنهم بدون ترخيص .
المسؤولية تتحملها السلطات المسؤولة عن التعمير والدولة كاملة لعدم وضعها لتصاميم التهيئة وتسهيل الحصول على رخص البناء وعدم وضعها لمخططات تعميرية في مصلحة نمو المدينة واحيائها بشكل يتناسب والكثافة السكانية على المدى القريب والبعيد مع جميع التجهيزات والمرافق الاجتماعية والمختلفة المتطلبة للنمو في جميع المجالات .
على الدولة قبل ان تحاسب المواطن محاسبة نفسها عما قامت به لفائدة هذا المواطن المسكين وماذا وفرت له من اجل حياة كريمة .
من يتسبب في ازمة السكن ؟؟ ومن يتسبب في البناء الفوضوي ؟؟ الاجابةعن السؤالين يؤدي الى الحل .
في المحصلة على الدولة ان تعاقب المصالح والمسؤولون والموظفون المعرقلين للحصول على رخص البناء والمشجعين على البناء الفوضوي من اي جهة كانت بمقابل رشاوي مع تسوية اوضاع البنايات المشيدة بشكل لا يشكل اضرارا بالسلامة والمصلحة العامة ,
وفي الاخير نود الاشارة الى ان الوكالة الحضرية بالناظور تتحمل اكبر المسؤولية في عدم تسريع اشغالها وتعقيدها للامور ومصالح المواطنين واشتغالها بعقلية منغلقة لا اجتهاد فيها مع ان الاصل هو اجتهاد الادارة بما هو في مصلحة المواطن علما ان الوكالة تم خلقها من اجل ايجاد الحلول لمشاكل السكان والمواطنين وخاصة في ميدان التعمير
وليس خلق المشاكل للمواطنين
السيد العطار يريد الهروب بعيدا عن تورطه الواضح في البناء العشوائي ،فلا علاقة بين شهادة عدم التجزئة والإقتطاع والبناء العشوائي لأن أي مواطن يحصل على هذه الشهادة يلجأ إلى الحصول على ترخيص بالبناء وليس للبناء العشوائي بل أن الحقيقة أن منع تسليم الشهادة أفض إلى هذه الكارثة ،فمصلحة التعمير بالعمالة بملحقتها قرب صيدلية الريف لا تقوم بأي مجهود سوى اصطياد مافيا العقارات التي يتواطئ معها المسؤولان بها . المجلس البلدي يختار متى يتابع البعض ويتغاظى عن البعض فأنت تحتار بين شكايتك المودع لديهم ومصيرها المجهول …. الكل لا يريد تحمل المسؤولية ولكن الكل يلهث وراء الرشوة.
لم تتوصل لجنة الرباط بالمقاطعة الحضرية الخامسة أي خيط سوى التضليل فكل البنايات التي سمعوا بها أو وقفوا عندها بعين المكان كان الشيوخ والمقدمين يردون ان صاحب المنزل مجهول أو بنيت منذ مدة ألا يكفي للجنة أن تزور إعدادية إصبانا وتقف عند بابها الغربي لتلاحظ بناية حديثة بنيت في موقف للسيارات تابع للإعدادية وحصل صاحبها على تسوية للوضعية الم يزوروا الجوطية وبوزرزان ولم يتفقدوا أن مطلب وزارة الأوقاف عدد 21942 باولاد بوطيب ب قرب معمل الآجور جهة الشرق بنيت فوقه4 منازل بطابق ثالث لفائدة كريم الموساوي وثلاث منازل للمحموح مكونة من أول وخمسة منازل بطابق تان للمدعو توفيق أولاد موسى بوثائق قسمة وبيع لا أساس لها .
أنقذوا بني انصار فأباطرة المخدرات اصبحوا مسؤولين على التعمير وشوهوا المدينة بأكملها بتشجيع السكان على البناء العشوائي مقابل رشاوي بطبيعة الحال. هذا ما فام ولا زال يقوم به النائب الثالث بالجماعة المذكورة ج.ب