بالوثائق: المجلس الاعلى للحسابات يكشف فضائح مدوية في برنامج التأهيل الحضري للناظور

انا كمسير الاوراش التابع لوزارة التجهيز والنقل بكيت مرتين في حياتي الاولى حين تم ازالة جمالية شرع محمد الخامس واصبح بالحجارة التب اختارها لفتيت الدي لا يغار على اقليمه مقبرة والثانية حين تم التلاعب بالطريق المحادية للكورنيش وطريق ازغنغان . غلابد ان يحاسب المسؤول عن الاختلالات ونحن في دولة الحق والقانون.

صاحب المقال مخطئ ولايتوفر على معطيات صحيحة اذ كما نعرف جميعا ان رئيس المجلس الاقليمي ليس أمرا بالصرف بل الامر بالصرف هو العامل ،كما ان الميزانية المقصودة تأتي من وزارة الداخلية مباشرة الى ميزانية المجلس الاقليمي دون ان يتم تداولها في الحساب الاداري

من غشنا ليس منا ، انظر صورة الحاقة ما الحاقة يا السي لفتيت ، الدنيا قصيرة وكل آت قريب ، تجبرت وكسبت الثقة والاموال كسبت المناصب والجاه ? ولاكن اما تدري بأنك فان وستحاسب على كل صغيرة وكبيرة وتقول ما لهذا الكتاب لا ينسى شيئ فعلته في الدنيا، نعم السي لفتيت دخلت معي في صراعات دون سبب يذكر ، لأنك مسخر من طرف عميل المخابرات الأجنبية الذي كان يدير ديوانك وحاليا ابحالو ابحال الناس متقاعد ، اما انا يا السي لفتيت هو انا اصغير هو اصغير متواضع عادي أخاف الله ولا اخالفه ابدا واطلبه في السراء والضراء ، أحب الناس جميعا وأحب وطني واحترم واقدر عرش المملكة . أنا رجل دولة لا يزعزعني الا الله حتى الموت . وأنت أقول لك عبر هذا المنبر …. غفر الله لي ولك يا لفتيت …؟

hada achi gharib jidan fhadwla alyatima alli ma3andhach lli yahmiha,hna mataasfin bazaf ,ekhtilalat,sari9at,wala ahad yathasab,makayan ghair arachwa ozid al9addam,aynak ya rais addawla,kata3raf ghair tharraj otansa al3ommal waro ass echafro kimabghaw, allah en3lkom almasoulin achaffara,9ole amine abaankiran.

إن كانت هناك ثغرات في تدبير برنامج تأهيل مدينة الناظور في اعتقادي الخاص العيب ليس في لفتيت العيب في أعيان المدينة ومنتخبيها الكبار الذين يقفون موقف اللامبالاة بخصوص قضايا مصيرية تهم مدينتهم ،والذين لا يظهرون إلا في المواسم الانتخابية لا ستقطابهم للتصويت إلى جانبهم بطريقتهم المعهودة والحق يقال أيضا أن مدينة الناظور عرفت تحسنا نسبيافي مجالات بعينها في عهد العامل لفتيت ولكن المبالغ المالية المرصودة للبرنامج التأهيل وكيف تم تدبيرها هذا ما نجهله وأعتقد أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات جاء متأخرا عن أوانه وإذاتا كدت حصول خروقات في تدبير اللبرنامج فالمسؤولية يتحملها التفتيشية العامة في وزارة الداخلية التي لم تواكب ورشض التأهيل عبر المتابعة والافتحاص