تحليل إخباري: محامون يتهمون الرميد ب”ترقيع” محكمة الناظور و يطالبون بتغيير حقيقي

أريفينو/ حسن المرابط
قال محامون ان تدشين وزير العدل مصطفى الرميد لبرنامج إنقاذ المحكمة الإبتدائية بالناظور أمس ليس إلا عملا “ترقيعيا” لايستجيب لإنتظارات ساكنة الناظور و ان على الوزير و من معه أن يتحلوا بالشجاعة الكافية لإنجاز تغيير حقيقي في الواقع البائس للمحكمة.
و اضافت نفس المصادر أن مبادرة الوزير باستقدام قضاة و موظفين و تقنيين للحكم في القضايا الجنحية المخلفة بالمحكمة ستلقى صعوبات جمة و لن تنجح إلا بعد جهد كبير و لن يكون لها مفعول على المدى المتوسط و البعيد.
و اكدت المصادر ان ابرز الدلائل على هذا هو ما وقع في نفس يوم زيارة الوزير حيث شهدت الجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية بالناظور خلافات قد تؤدي لتعطيل مسار هذه التجربة، نقاشات الجمعية العمومية تقول مصادرنا أظهرت ان الخلل أكبر بكثير من المبادرة {…}.
كما أن جلسات نفس اليوم عرفت تأجيل بعض القضايا ل 4 اشهر كاملة مما يوحي بحرب خفية بين القضاة الحاليين و المستقدمين، و محاولات لرمي مزيد من الثقل على القضاة المعارين بدعوى انهم يحصلون على تعويضات اضافية بقيمة 8000 درهم شهريا.
و اكد المحامون ان إشكالية المحكمة الإبتدائية لم تكن مرتبطة فقط بكثرة القضايا و لكن ايضا بضعف إنتاج الاحكام من طرف بعض القضاة لأسباب متعددة {…}.
بدليل ان قاضيا عوض زميله خلال الصيف الماضي تمكن من إنجاز أكثر من 3000 حكم خلال شهر واحد.
و دعا المحامون وزير العدل لانتهاز حملة التنقيلات المنتظرة فبراير الجاري لتغيير أكبر عدد ممكن من الوجوه و استقدام أبناء الناظور المنتشرين في مختلف محاكم المملكة و الذين وافق عدد منهم على العودة للناظور إثر إتصالات شخصية قادها محامون بالناظور.
و قالت المصادر أن القضاة المنحدرين من الناظور يتوفرون على العزيمة الكافية للقيام بمهامهم على أكمل وجه.
و ختم المحامون بأن التوجه الإصلاحي يدفعهم لغض البصر عن كل ما مضى و عدم فتح كل الملفات {…} بشرط عدم تفويت هذه الفرصة لإنجاز تغيير حقيقي و تاريخي لمحكمة الناظور التي اعترف الرميد نفسه انها أسوء محكمة في المغرب.

ملف للمتابعة