تحليل إخباري :معركة في دهاليز بلدية الناظور حول الدكاكين الفائضة من المركب التجاري

أريفينو/ حسن المرابط
قالت مصادر مطلعة من بلدية الناظور في تصريح خاص لموقع أريفينو.نت أن معركة طاحنة تدور هذه الأيام في دهاليز بلدية الناظور حول كعكة الدكاكين الفائضة من الشطر الثاني للمركب التجاري البلدي و التي تمت اضافتها زيادة عن المستحقة لأصحابها الذين دفعوا ثمنها سابقا.
و اضافت نفس المصادر ان عددا من الاعضاء يحاولون الحصول على هذه الدكاكين لهم او لأقربائهم و معارفهم بدون المرور عبر مسطرة السمسرة العمومية التي يفرضها القانون في هذه الحالات.
و تؤكد نفس المصادر أن منع بلدية الناظور من تسليم رخص البناء و هي المصلحة التي كانت تدر ذهبا على البعض دفع أعضاء للبحث عن موارد اخرى للاستفادة من موقعهم داخل البلدية لذا بدأ التكالب على مصالح أخرى لم تكن تلقى إهتماما كبيرا في السابق.
و تحدث المصدر ان نتائج هذا التكالب غير المسبوق ستظهر نتائجه في شوارع الناظور خلال الصيف المقبل.
و حول موقع عمالة الناظور و رئيس المجلس طارق يحيى، قال المصدر، ان عمالة الناظور و بشكل غريب تتغاضى عن كل هذه الفوضى التي تعرفها البلدية فيما يكتفي طارق يحيى بمتابعتها و توثيقها دون ان يتدخل فيها إلا حين تتعارض مع مصالح معينة خاصة به.
و قال المصدر ان عامل الناظور و مسؤولي العمالة المعنيين بمتابعة شؤون المجلس يبدون خائفين دائما من التدخل لوقف هذه الخروقات لأسباب قد يكون لها علاقة بالرغبة في عدم إثارة غضب طارق يحيى الذي له سوابق في تنغيص ايام العمال السابقين.
كما ان هذا الجو يسمح للجميع باللعب كما يشاء في المدينة، حيث يصف المصدر المقرب جدا من دهاليز البلدية ان الناظور لم تعش عبر التاريخ مثل هذه الفوضى بدليل ان أب مسؤول بلدي كبير أضحى يتحكم في شؤونها و حول مقهى بشارع 80 متر بالمطار لمركز لتوزيع الرخص و الشهادات مقابل رشاوى.

‫2 تعليقات

  1. hadihi af3al chaytaniya lijobana2 dokoriyin,walakin alfikrato da2iman li inath chaytaniyat,wa assababo da2iman howa alhasad

  2. شاءت الاقدار ان يحكم مدينة الناضور سابقا الاميون تلاها المتعجرفون الخادمين لمصالحهم الشخصية والناهبون لخيرات البلاد امام أعين الجميع وأولهم الصحافة والتي لا تكتب اي شيء الا اذا لم ينالوا الفتات من السيد المسؤول ولذلك نرى كل هذا الفساد والعبث بدون حسيب لارقيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *