تفاصيل جديدة: تفكيك شبكة “المعدوري” لتهريب المخدرات بالناظور جاء بعد ترصد سنتين

سعيد العجل
كشف التحقيق الذي تجريه مصالح الأمن المغربية بتنسيق مع نظيرتها في بلجيكا أن شبكة “المعدوري” المتهمة بتبييض أموال المخدرات في مجال العقار بالناظور و مكناس، كانت قد أدينت سنة 2004 من قبل المحكمة الجنائية ببلجيكا بأحكام سجنية تراوحت بين سنتين و ست سنوات و وصلت في مجموعها الى حوالي 45 سنة، من أجل التهريب الدولي للمخدرات بأصنافها بين سنتي 2000 و 2001.
و رغم الصفعة التي تلقتها الشبكة المكونة من عائلة واحدة، واصلت هذه الأخيرة خلال السنتين الأخيرتين نشاطها بشكل مكثف و تبين من التحقيقات أن الشبكة قامت بتهريب الأطنان من المخدرات انطلاقا من ضيعة العائلة بمنطقة عين زورة التابعة لاقليم الدريوش الى جهة لييج و عدة مدن هولندية.
و حسب الابحاث التي تجريها المصالح الأمنية فإن تتبع خيوط هذه الشبكة قد انطلق سنة 2010 عندما أوقفت الشرطة المغربية مهربا بلجيكيا بحوزته 80 كلغ من مخدر الشيرا.
و عند إخضاعه للبحث كشف عن اسم الزعيم الحقيقي للشبكة الذي ينتمي الى عائلة “المعدوري” المعروفة في الأوساط البلجيكية و الهولندية بتهريب المخدرات.
و أسفرت المداهمات التي قامت بها الشرطة البلجيكية الأسبوع الماضي عن توقيف 20 شخصا في لييج و 3 آخرين في بروكسيل فيما أوقفت الشرطة الهولندية 12 شخصا كما تم حجز حوالي 250 كلغ من مخدر الشيرا و الآلاف من اوراق الاورو النقدية.
و وفق معلومات جديدة فإن السلطات البلجيكية قد توصلت بمعطيات مهمة حول طريقة تحويل الأموال ما بين بلجيكا و المغرب و هو ما دفع بقاضي التحقيق البلجيكي المكلف بالبحث في الملف الى ارسال انابة قضائية من أجل تجميد الأرصدة البنكية لعائلة “المعدوري” و حجز مجموعة من السيارات الفارهة و العقارات.
و قد تبين أن 15 شخصا من افراد العائلة كانوا يحصلون على تعويضات و اعانات اجتماعية من هولندا كي لا يثيروا انتباه الشرطة الى نشاطهم في مجال المخدرات.
لا يمكن القضاء على تهريب المخدرات حتى يكون هناك تنسيق تام بين الحكومة المغربية والاروبية وتبادل المعلومات مع جميع الاطراف
كالجمارك والشرطة وكذلك مراقبةالمهربين وتحويلاتهم البنكية والعقار وجميع ممتلكاتهم
ثانيا اذا كان المغرب صادقا في محاربة المخدرات لما ذا لا تقوم الحكومة بنفس مزارع هاته السموم بجبال الريف هنا ارى تناقض في الموقف المغربي مزارع بالاف الهكتارات ورجال السلطة المحلية يباركون هذه المزارع ويمرون عليها صباح مساء دون ان يحركوا ساكنا في المقابل نجد الشرطة في الطرقات والمدن تقوم بحملة ضد المخدارات اليس هذا تناقض في المواقف
اذا كنا حقا نريد الخير للمجتمع وللبلد فعلينا محاربة الفساد بجميع اشكاله وحينها نكون قد ادينا واجبنا الاخلاقي والديني والوطني فمال الحرام كالرماد على حجر صلد فلا يحتاج الى ريح عاتية