رسميا: السعودية ستمول ميناء الناظور المتوسطي و ستربط الناظور بوجدة عبر “الأوتوروت”

أريفينو/ حسن المرابط
أكدت مصادر مطلعة في تصريح خاص بموقع أريفينو أن المباحثات التي تم إجرائها أثناء الزيارة الملكية للمملكة السعودية، أدت لاتفاق شبه نهائي حول لائحة المشاريع التي سوف يمولها الصندوق السيادي للمملكة و هو الصندوق السعودي للتنمية.
و بعدما سبقت و أشارت اريفينو إلى أن مشروعي ميناء الناظور غرب المتوسط و ربط الناظور بوجدة عبر الطريق السيار قد طرحا ضمن حقيبة المشاريع المغربيةن أكدت مصادر أريفينو أن الاتفاق تم فعلا على التمويل السعودي لهذين المشروعين و أن محضر المباحثات ضم الموافقة شبه النهائية للطرف السعودي، في انتظار تحديد تفاصيل تقنية في لقاء قريب سيجري بالمغرب.
أريفينو علمت أيضا أن الصندوق السعودي للتنمية و في اطار حصته من الدعم الخليجي و التي تبلغ مليار و 250 مليون دولار سيمول أيضا مشروع ربط الحسيمة بالطريق السيار و بالضبط لمقطع تازة.
نفس المصادر اكدت ان هناك احتمال أن يحصل المغرب على تمويل إماراتي أيضا لمشروع ميناء الناظور المتوسطي و ذلك بسبب تعدد أشطره.
هذا و ستقدم هذه الدول دفعة ضخمة من التزاماتها المالية للمغرب خلال الثلاثة أشهر الاولى من سنة 2013 مما سيعني أن السنة المقبلة ستشهد بدء العمل بالمشروعين المنتهية دراساتهما منذ مدة.
الصندوق السعودي للتنمية سيمول أيضا مشاريع في الفلاحة، الموانىء، الطرق الصحة، بالإضافة إلى مساهة تمويلية مهمة في إنشاء أكبر مركز عالمي لإنتاج الطاقة الشمسية .
منها مشروع فلاحي ضحم يستهدف سقي 30 ألف هكتار بالعرائش و الذي من شأنه أن يضاعف منتوجات 12 ألفا فلاحا مغربية بثمانية مرات. و مشروع لبناء ميناء بأسفي {إضافة لميناء الناظور}بالإضافة إلى مشاريع تهم سدين بكل من الراشيدية و الحسيمة و ثلاث مشاريع استشفائية .
أما التمويل القطري فسيشمل قطاعات الصحة والتعليم العالي والإسكان والتجهيز والنقل والصناعة والسياحة.
أما الإمارات العربية المتحدة ورغم كونها تحتل المرتبة الأولى من بين الدول العربية من حيث حجم الأموال المستثمرة بالمغرب و الثالثة عالميا بعد كل من فرنسيا و إسبانيا، فإنذلك لم يمنع قيادتها من الإلتزام بتمويل استثمارات أخرى شملت القطاع الفلاحي بمشاريع تهدف تحسين دخل كبير من صغار الفلاحين، بالإضافة إلى قطاعات البنية التحتية بالموافقة على تويل بناء طرق سريع، كما لم تستثن لائحة المشاريع الإماراتية القطاع الصحي من خلال التأشير على تمويل بناء مركز استشفائي جامعي بطنجة
نصيب الإمارات وصل إلى 13 مشروعا بحسب ما أكده نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية ، موضحا أنها « تهم أساسا الرفع من المردودية الفلاحية وتحسين دخل صغار الفلاحين وكذا التجهيزات التحتية الاساسية وخاصة بناء طرق سريعة وسدود جديدة فضلا عن البنيات التحتية الاجتماعية وخاصة مشروع بناء مركز استشفائي جامعي بطنجة»