مواطن من زايو يشتكي تشميع منزله من طرف الدولة من أربع سنوات

لا لتشميع البيوت في المغرب
قبل أن اعرض عليكم الظلم والخرق القانوني الشنيع الذي تعرضت له ،أود في البداية أن اعرف بنفسي :
اسمي فريد زروال مزداد بتاريخ 15-10-1967الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم s226804 المهنة التجارة .متزوج وأب ل نسيبة مزدادة بتاريخ 07-05-1999،سعد مزداد بتاريخ 29-09-2001، آية مزدادة بتاريخ 06-04-2005.
أضع بين أيديكم  هذه الفاجعة التي غيرت من الحياة الطبيعية التي كنت أعيشها أنا وأسرتي بمنزلنا الكائن ب36 مكرر شارع اثينا حي السوق زايو،حيث انه مساء يوم  الخميس 15/06/2006 بينما كنت في مجلس داخلي لجمعية قانونية [الجمعية الخيرية والمعروفة اختصارا بشعارها “العدل والإحسان”، قامت بتاريخ 26/04/1983 بإيداع نظامها الأساسي بكتابة النيابة العامة بالرباط وذلك طبقا للكيفية المنصوص عليها في الفصل الخامس من ظهير 15/11/1958 وحصلت مقابل ذلك على إشهاد مسلم من طرف النيابة العامة بالرباط والحامل لعدد 48/83.] وعند الساعة 10 ليلا ، فوجئنا بقوات الدرك الملكي معززة بأصناف شتى من قوات الأمن تقتحم بيتي ودون أي وثيقة من النيابة العامة واعتقلتني أنا و82 من أعضاء هذه الجمعية وقاموا بتشميع بيتي دون مبرر قانوني،والأدهى والأمر أنهم قاموا بمتابعتي قضائيا أنا وباقي من اعتقلوا.
وفيما يلي بعض من الخروقات التي صدرت في حقي :
1-    اقتحام البيت بدون سند قانوني وهذا مخالف للمادة المادة العاشرة من الدستور: “المنزل لا تنتهك حرمته، ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون”.
2-    وقت اقتحام البيت الذي هو العاشرة ليلا مخالف لقانون المسطرة الجنائية الذي قيد إجراء التفتيش في المواد 59 و60 و62 وحدد الاقتحام في حالة التلبس فقط ،مابين السادسة صباحا والتاسعة ليلا.
3-    إزعاج أهل الحي وذلك نتيجة الحضور المكثف لرجال الدرك ومختلف تلاوين الأمن معززين بالعديد من سيارات الأمن التي فاقت العشرة .
4-    تشميع البيت بطريقة غير شرعية.
واني هنا أتسائل  لمن  يقول أن المغرب  قام بطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من الحرية وحقوق الإنسان؟فأين هي حقوق الإنسان؟وأين هي كرامة المواطن التي تكفلها جميع التشريعات ؟وأين هي حرية التعبير،وأين هي حقوق الطفل الذي يشمع بيته وأدواته المدرسية بداخله؟وأين هي حقوق المرأة ؟أسئلة تبقى مطروحة عن واقع حقوق الإنسان في هذا البلد الحبيب…
واني أناشد جميع الغيورين على وضعية حقوق الإنسان في المغرب ، مجتمع مدني  وجمعيات وطنية ودولية مؤازرتي في قضيتي العادلة والمشرعة في استرجاع حقي المسلوب ومصادرة مواطنتي.
وأمام كل ما تعرضت له فاني:
1-    أتمسك باسترجاع بيتي في اقرب الآجال .
2-    احمل المسئولية للجهات التي شمعت بيتي الذي هو في طور البناء عن كل ما يمكن ان يلحق به من أضرار.
3-    إذا لم يتم الاستجابة لمطلبي فان الأمر يبقى مفتوحا على كافة الاحتمالات والأشكال النضالية الممكنة منها بناء خيمة أمام بيتي.
وشكرا
صفحة على  الفايسبوك بعنوان لا لتشميع البيوت في المغرب  https://www.facebook.com/home.php?sk=group_171708632845605