شباب 20 فبراير بالناظور يخرجون بالمئات الاحد 17 أبريل للمطالبة بإسقاط الفساد

مظاهرة 17 أبريل بمدينة الناظور

https://www.youtube.com/watch?v=k2wMVl1hcgk

نحن الشباب 20 براير نطاليبو بالاسقاط البرلمانين هم ابركان محمد ************ والطيب محمد وسلامةوالبكاي وطارق يحيى ويحيى يحيى قورااا وراساء الجماعات هم الناضور واعزانان وزعنعن وبني شيكر والعروي وبني انصار

التغيير المطلوب

أولا: إن التغيير يتطلب إجراءات سياسية مستعجلة تبني الثقة لدى المواطن المغربي وتجسد الدليل على توفر إرادة التغيير المنشود، منها:
ــ إنهاء مظاهر وممارسات القمع المتواصلة ضد الحق في التظاهر وحرية التعبير بمختلف أشكالها، والمحاسبة الفورية لكل من أمر أو قام بتجاوزات، ومحاكمة من ثبت تورطه فيها بأي شكل.
ـــ إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، والقطع مع الاعتقال السياسي والاعتقال من أجل الرأي.
ـــ تفكيك الأجهزة القمعية، ومحاسبة المتورطين من قياداتها في الاعتداء على الحريات والعسف بالقانون، حاضرا وماضيا، والكشف عن كافة المعتقلات السرية وإغلاقها.
ـــ محاسبة ومحاكمة الفاسدين والمفسدين، وإبعادهم عن مراكز القرار والكف عن حمايتهم، سواء تعلق الأمر بالفساد الاقتصادي أو السياسي، ووضع حد للإفلات من العقاب.
ـــ الفصل بين السلطة وبين التجارة والأعمال.
ـــ الكف عن فبركة الأحزاب، ورصد أموال الدولة وأجهزتها لخدمتها، والقطع مع كافة أشكال التدخل في شؤون الأحزاب والمنظمات النقابية وغيرها.
ـــ إلغاء كافة المراسم والتقاليد والطقوس المخزنية المهينة والحاطة من الكرامة.
ـــ إنهاء الاعتداءات المتواصلة على وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية ومحاسبة المسؤولين عنها وعن خلق توترات تمس في الصميم حرية الرأي، وتشكل إساءة كبرى للمغرب والمغاربة، والعمل على تحويل الإعلام العمومي إلى فضاء وطني لكل الآراء والمشارب.
ـــ إقرار سياسة اقتصادية واجتماعية توفر الكرامة للمواطن، وتضمن الحق في التعليم والشغل والصحة والسكن اللائق والبيئة السليمة والضمان الاجتماعي، والعمل على التشغيل الفوري لكافة المعطلين وفي مقدمتهم حاملو الشهادات.
ـــ القطع الفعلي مع الزبونية والمحسوبية واقـتصاد الريع والامتيازات.
ـــ تأسيس آليات مستقلة للإشراف على الاستفتاء والانتخابات ومراقبتها بما يضمن نزاهتها وعدم إعادة إنتاج تجارب التزوير السابقة.
ــ حل الحكومة والبرلمان، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني لإدارة المرحلة الانتقالية، بكل متطلباتها واستحقاقاتها.
ـــ فتح حوار وطني واسع حول التغييرات الدستورية والسياسية.
ثانيا: حول التغيير الدستوري:
ـ إن التغيير المطلوب هو التغيير العميق والجوهـري، وليس تحسين ما هو قائـم؛ إذ المطلوب هــو الانتقال من الملكية التنفيذية إلى ملكية برلمـــــانية “يسود” فيها الملك ولا يحكم، وتكون فيها السيادة للأمة، والشعب مصدرا للسلطات، مما يتطلب:
ــ إلغاء الفصل 19 من الدستور الحالي في مضامينه التي مثلت أساسا للمس بسيادة الشعب وباختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ــ أن تكون الحكومة، بعد أن تصبح مؤسسة دستورية، مسؤولة عن وضع السياسة العامة للدولة، داخليا وخارجيا، في إطار البرنامج الذي وقع التعاقد عليه مع الناخبين والذي على أساسه تحاسب في الانتخابات اللاحقة، انطلاقا من القاعدة الجوهرية “من يحكم يجب أن يحاسب”. وأن تكون الحكومة خالية مما يسمى بوزارات السيادة، لأن السيادة للشعب يمارسها من خلال الاقتراع العام. وأن تنقل إليها كل الصلاحيات التي كانت من اختصاص مجلس الوزراء. وأن توكل إليها سلطة تعيين وعزل ومراقبة الموظفين السامين، بمن فيهم رجال السلطة ومديرو المؤسسات العمومية وشبه العمومية.
ــ أن يكون رئيس الحكومة، الذي سيعين من الحزب الحاصل على أكبر نسبة في الانتخابات البرلمانية، يعين ويعفي وزراء حكومته، ويرأس السلطة التنفيذية، يقودها ويسهر على تنفيذ برنامجها، كما يرأس الإدارة بكل مرافقها ويكون رجال السلطة من عمال وولاة وغيرهم، وكذا كافة السلطات الأمنية، تحت مسؤوليته.
ــ أن يمتلك البرلمان، الذي ستوسع اختصاصاته، كافة صلاحيات التشريع، وآليات الرقابة الفعلية على الحكومة والمجال العام.
ــ أن يتقرر توسيع مجالات ومساطر مراقبة دستورية القوانين.
ــ بالإضافة إلى النص دستوريا على “السلطة القضائية” وعلى استقلالها، فإنه يتعين توفير شروط وآليات هذا الاستقلال، مما يتطلب مراجعة القوانين المنظمة لمهنة القضاء والمهن المرتبطة به، بما يكفل توفير الإمكانيات المادية والمعنوية والبشرية الضرورية.
كما يتطلب تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وحذف عضوية وزير العدل فيه، وأن يكون رئيس المجلس الأعلى رئيسا له، وأن تكون اجتماعات المجلس مفتوحة ومستمرة، وأن يحول إلى مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا، ووحده يكون مختصا في كل ما يتعلق بشؤون القضاة، ابتداء من مباراة التأهيل وإلى إنهاء عملهم، مما يوجب إلغاء جميع النصوص القانونية التي تسمح لوزارة العدل بالتدخل في ذلك.
وباعتبار القاضي جزءا من المجتمع، فإنه يتعين تمكين القضاة من حقهم في التعبير وتأسيس الجمعيات لتنظيم أنفسهم والدفاع عن مصالحهم.
ــ يجب دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ووضع الآليات والإجراءات المصاحبة التي تضمن حمايتها.
ــ دسترة ترسيم اللغة الأمازيغية الى جانب اللغة العربية.
إن اللحظة لحظة التغيير الشامل والعميق والهادئ ولحظة انتقال حقيقي إلى الدولة الديمقراطية.

هاذه المشاريع كان من الضروري ان تكون قبل خمسون سنة (50) بالمقارنة بالثروة التي جمعة من هاذه المنطقة ويجب تعويض عن السنوات التي مضة . وتوظيف ابناء المنطقة لاستجلابهم ….؟

nachin asi ma3nan almalikanar antahtaramit nasan ila 3izan jas imaziran ranachin i3izjanar nachin nazo anakas ichakaman dalmonafi9in is didon mayami nach ijafi rayahkam 3abas do barchan da tofali 9awani wayfahman di siyasa ijasa adi3a9ab nachin ranar iwdan ar rin atas macha wazaman adagan walo laha9ach di tarchihat atga3adan ra amziwan

roham atzam di farjana ra chino konha dini tomobin dayas ini itjadasan adariba nalfasad watsadhin atatfan atma3 mobacharatan

بسم الله الرحمن الرحيم .راي انا . الوعي و الثقافة اولأ

الى محب الملك
نعم هكذا يرد الجميل، مذا كان سيقع اذا كان محمد السادس تبع سياسة الراحل الحسن الثاني وهمش الريف ؟ الحل هو فقط بعسكرته وزيادة عدد المخزن والعسكر والبوليس ؟ وقول لشي واحد يتحرك ؟ لكن الملك نصره الله نمى المنطقة ونقلها عشرات السنين في وقت وجيز وتولت زياراته ليست السياحية وانما التنموية لأنه حمل مشروعا اينما ذهب

اذن الرد الناظوري وأنا لا أقصد كل ساكنة الناظور وانما هؤلاء كان كما نرى
حسبي الله ونعم الوكيل

IL FAUT DESSOUDRE LE PARLEMENT

Agenda provisoire
La Commission consultative de révision de la Constitution (CCRC) compte remettre sa copie au plus tard le 16 juin prochain. Selon les premières indiscrétions, le parlement serait dissous dans la foulée et un gouvernement technocrate nommé pour assurer la transition. Selon un agenda non encore officiel, le référendum devrait être organisé fin juillet, juste avant le ramadan. Des élections législatives seraient alors organisées en septembre pour permettre au nouveau parlement de démarrer normalement ses travaux le deuxième vendredi du mois d?octobre.

Droits politiques, économiques, sociaux et culturels
L’Appel des MRE
Avec plus de 4 millions de membres, la communauté marocaine résidant à l’étranger représente un peu plus de 10% de la population totale au Maroc. Loin actuellement du débat sur les réformes constitutionnelles engagé depuis le discours royal du 9 mars, les expatriés marocains ont pourtant de nombreuses revendications.
Plus d’un mois après le discours royal annonçant une révision globale de la Constitution, les rounds de concertation entre les instances politiques, le tissu associatif, les centrales syndicales et la commission consultative de révision de la Constitution présidée par Abdeltif Menouni, vont bon train. A l’intérieur du pays, le débat est donc engagé mais un point crucial semble cependant avoir été mis à l’écart. Il s’agit de la question des Marocains résidant à l’étranger et plus particulièrement de celle des femmes marocaines émigrées.

Dans ce sens, la Fédération de la Ligue démocratique des femmes a organisé samedi dernier à Casablanca, la 2ème édition du ?Congrès des femmes d’ici et d’ailleurs pour l’égalité? à laquelle ont pris part une quinzaine de femmes marocaines résidant en Espagne, en France, en Italie et en Allemagne. Des femmes résidant en Belgique y ont également participé en envoyant leurs recommandations par écrit.

Si toutes admettent que le discours royal du 9 mars marque un tournant historique dans le processus de démocratisation du pays, elles estiment cependant qu’il est temps que les droits politiques, économiques, sociaux et culturels des MRE déjà garantis dans la Constitution, soient effectivement mis en application.

Droit de vote et représentativité

De manière générale, les participantes ont plaidé pour la constitutionnalisation du droit de vote des MRE mais aussi pour leur représentation au sein des instances politiques et administratives du Royaume. Ce dernier point avait déjà été évoqué il y a quelques jours, par le chercheur Abdelkrim Belguendouz, mais de manière plus spécifique dans un ouvrage. Il plaidait selon ses termes, ?pour la constitutionnalisation de la représentation des citoyens marocains à l’étranger au sein des deux chambres du Parlement?.

Pourtant, le droit de vote à tout citoyen marocain jouissant de ses droits civils et politiques, est déjà garanti dans l’article 8 de la Constitution. Lequel a été par la suite, remis en exergue lors du discours royal du 6 novembre 2006. Lors de ce même discours, le roi avait annoncé la création de circonscriptions législatives électorales à l’étranger et garanti l?éligibilité des candidats MRE aux élections.

Retour en arrière?

Dans les années 80, les MRE ont pu participer aux élections législatives et même se faire élire pour certains. Actuellement, les faits sont tout autre: ?C’est vrai, le discours royal de 2006 avait créé un espoir au sein de la communauté marocaine expatriée mais un an après, il y a eu une sorte de retour en arrière dont les contours restent assez flous?, explique Mohammed Ezzouak, ancien MRE rentré au Maroc depuis quelques années.

?Dans les textes, le droit de vote est garanti mais dans la pratique, ce droit demeure une illusion dans la mesure où il n’existe pas de bureaux de vote dans les consulats à l’étranger. Pour voter, il faut non seulement s’inscrire sur les listes électorales marocaines mais aussi faire le déplacement jusqu’au Maroc pour accomplir son devoir de vote; ce qui est pratiquement impossible pour la majorité des MRE.?

Mohammed Ezzouak

Dans le sillage des manifestations du Mouvement du 20 février, plusieurs expatriés avaient pris part en mars dernier, à d’autres manifestations organisées dans certains pays d’accueil (France, Belgique, Canada). Ils voulaient non seulement soutenir les réformes politiques, économiques et sociales réclamées par le Mouvement mais aussi exprimer leurs propres revendications qui se résument à une implication dans la scène politique nationale.

La place des femmes

Les participantes au Congrès de la FLDDF ont aussi appelé à la ?constitutionnalisation du principe d’égalité et à l’instauration de mécanismes susceptibles de garantir l’applicabilité effective de ce principe?. ?Les femmes immigrées souffrent d’une double discrimination: d’une part, le racisme et d’autre part, de discriminations et de violences sexuelles?, souligne Fouzia Assouli, présidente de la FLDDF.

?En Espagne, six Marocaines ont été tuées l’an dernier par leur époux marocain. La prostitution est un phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur dans les pays d’accueil. De même, dans le cadre du regroupement familial en France par exemple, les femmes tunisiennes sont mieux loties que les marocaines. Le statut juridique leur garantit une autonomie au bout d’un an alors qu’il en faut trois aux Marocaines. Dans ses accords bilatéraux avec les pays d’accueil des MRE, l’Etat marocain doit veiller à protéger les droits des femmes marocaines.?

Fouzia Assouli, présidente de la FLDDF.

Pour l’heure, nous ne disposons d’aucune information sur une probable consultation entre des MRE et la Commission consultative de révision de la Constitution.

لقد جنت براقش على اهلها ، تطالبون باسقاط بعض الرؤوس ، هذه الرؤوس نحن من اوصلها الى مراكز القرا لذلك ادعوكم للثورة على انفسنا وننصب انفسنا دمقراطيين اولا بمقاطعة الزبوني والعائلي ما اعرفه ان ابرشان وطارق الذين تطالبون باسقاطهم قد اشتروا ذممكم وذمم ضعاف النفوس ، ايها الاخوة الوعي السياسي والوعي بالمسؤولية هم شروط النجاح فهل نحن واعون بما نريد وإلى اي حد يمكننا الدفاع عن معتقداتنا وافكارنا ؟ ام اننا نظربها عرض الحائط مجرد ان يتقدم اخي او ابن عمي للانتخابات ، نعم للتغيير نعم لمحاربة الفساد لا للاقصاء الممنهج لا للدخلاء الذين يحاولون اليوم بناء هالة حولهم بتصوير انفسهم شهداء وضحايا الاضطهاد …

يا اخوان علينا ان نكون جد حريصين على مطالب الشباب وأهمها محاربة الفساد واسقاط المفسدين والعدل ومحاربة البطالة . ولكن علينا ان لا نغتر ببعض الوجوه المندسة لانها تستعد للانقضاض على مكاسب الشباب والتربع على مناصب المسؤولية بداعي النظال وووووو كثر من يدعي النظال في هذه الايام فمثلا س البطيوي ما علاقته بالنظال حتى انا يمكن ان ارفع دعوى ضد اوباما فهل هذه يعني انني مناظل . هناك ابطال عارضوا المرحوم الحسن الثاني بل وحاربوه
وهم في الظل . انك يا س البطيوي اعتقلوك لمدة شهرين فقط وهناك مغاربة وطلبة اعتقلوا لسنوات عدة وانت غادرت وكونت مستقبلك هناك ببلجيكا مدعيا انك مضطهد كذبا والان تريد العودة بطلا زورا . كفانا زعامات نريد من يعمل ولا نريد من يخطط للاستلاء على الكراسي .

العلم المفصل والمهدات من طرف الاستعمار الفرنسي ملغي من طرف الشباب المغربي وهذا ان دل على شيئ فيدل على ان الشباب المغربي عاق افاق اما هذه القناة فهي اوجدت لسرقة الشعب وخدمة اجندة خارجية .