النائبة البرلمانية “ليلى أحكيم ” تدخل على الخط و تطالب وزير الشبيبة والرياضة بفتح تحقيق في مقابلة النادي المكناسي و شباب المسيرة

 

اريفينو: طه ربيع

تفاعلت النائبة البرلمانية ليلى احكيم مع  قضية الفساد الكروي الذب تعرض له الفتح الرياضي الناظوري بعد تعرضه لمؤامرة واضحة من قبل النادي المكناسي .

ونشرت النائبة ليلى احكيم عن الفريق الحركي بالبرلمان تدوينة على صفحتها في الفيس بوك جاء فيها :” بالرغم من عدم إلمامي الكبير برياضة كرة القدم، الا أني أعتبر هذه الرياضة مثل باقي الرياضات وسيلة للرفع من شأن الأمم أخلاقيا واجتماعيا…

لكن ما وقع خلال مباراة النادي المكناسي وشباب المسيرة، وإقدام أحد أعضاء المكتب المسير للنادي المكناسي على نعت بنات وأبناء الناظور بألفاظ خادشة للحياء، تفوح منها رائحة العنصرية المقيتة… تجعلني، بصفتي نائبة برلمانية عن إقليم الناظور، أندد وأشجب وبقوة هذه الألفاظ النابية من هذا المسؤول بفريق مكناس، الذي في اعتقادي الشخصي، لا يفقه شيئا في التسيير الرياضي والهدف الرئيسي من كرة القدم، باعتبارها رياضة توحد بين الشعوب والأمم وتهذب الأخلاق وتكون الأجيال الصاعدة تكوينا صحيحا ينبني على احترام الآخر… وليست أداة لخلق النعرات العنصرية والضرب في أعراض الناس، كما فعل هذا الشخص.

وعليه فإني أعبر عن تنديدي الغاضب والشديد مما تفوه به هذا المسؤول بفريق النادي المكناسي تجاه بنات وأبناء إقليم الناظور، مؤكدة عن اتخاذي مجموعة من الإجراءات لمراسلة جميع الجهات المعنية قصد فتح تحقيق في ملابسات هذا الموضوع، واتخاذ المتعين قانونا في حق هذا الشخص.

كما لا يفوتني أن أقدم كل الدعم والتشجيع لجميع مكونات فريق فتح الناظور، من مكتب مسير ولاعبين وجمهور عريض، على هذا الموسم الكروي البطولي الذي قدموه، والذي نافسوا فيه أعتى الفرق الوطنية بأخلاق وبشرف بعيدا عن أي سب أو تجريح لأي جهة، وهو ما عهدناه في لاعبينا الفرسان، وحاولوا بكل ما أوتوا من قوة كسب رهان الصعود الى القسم الثاني من البطولة الوطنية الاحترافية، كما أدعوهم لمواصلة العمل لتحقيق آمال الجماهير الكروية العريضة بالناظور وهو الصعود الى القسم الموالي ولما لا الى البطولة الاحترافية، وما ذلك على فريق فتح الناظور ببعيد.

هذا وكان النائب فاروق الطاهري أول من قدم مساءلة لوزير الشبيبة والرياضة وطالب بفتح تحقيق جاد و دقيق في أحداث مقابلة النادي المكناسي و شباب المسيرة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *