القضاء الإسباني يوسع تحقيقات “أنفاق الحشيش” بين المغرب وسبتة

أريفينو.

توسّعت التحقيقات القضائية في إسبانيا حول ما يُعرف إعلاميا بـ“أنفاق الحشيش” الممتدة بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، بعد انتقال الملف إلى المحكمة الوطنية الإسبانية، في إطار قضية يُشتبه في تورط شبكة منظمة يقودها رجل أعمال مغربي ينحدر من مدينة الفنيدق.

ووفق معطيات أوردتها وكالة “أوروبا سور” الإسبانية، فإن المعني بالأمر، البالغ من العمر 45 سنة، يُقدم نفسه كرجل أعمال ينشط في القطاع الفندقي، غير أن التحقيقات تعتبره العقل المدبر لشبكة متخصصة في تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش عبر أنفاق سرية تحت الأرض تربط بين شمال المغرب وسبتة.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن هذه الأنفاق كانت تُستغل لنقل شحنات ضخمة من المخدرات بشكل منتظم نحو سبتة، قبل إعادة توزيعها داخل التراب الإسباني، ضمن شبكة وُصفت بأنها “عالية التنظيم” وذات امتدادات دولية.

ويتولى قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، أنطونيو بينيا، الإشراف على مجريات التحقيق، بعد ربط اسم المشتبه فيه بشبكة تمتد بين سبتة والجزيرة الخضراء وعدد من المدن الإسبانية الأخرى، إضافة إلى علاقات لوجستية داخل التراب المغربي.

كما كشفت التحقيقات عن اجتماعات يُشتبه في عقدها بين المعني بالأمر ووسطاء في كل من سبتة والجزيرة الخضراء، لتنسيق عمليات التهريب وتوزيع العائدات المالية، إلى جانب رصد ارتباطات مع شبكات تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات.

وتفيد المعطيات ذاتها بأن المشتبه فيه يُتهم بالإشراف على إنشاء نفقين سريين انطلاقا من منطقة الفنيدق نحو مستودعات في منطقة “تراخال” بسبتة، في ما وُصف ببنية تحتية مهيأة لتمرير شحنات الحشيش نحو أوروبا.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر الإسبانية إلى أن السلطات القضائية وجهت طلبات تعاون إلى الجانب المغربي بخصوص معطيات مرتبطة بالأنفاق ومساراتها، في إطار تنسيق التحقيقات الجارية.

كما أظهرت المعطيات حجز أكثر من 18 طنا من الحشيش المرتبط بهذه الشبكة ما بين أبريل 2025 وفبراير 2026، من بينها شحنة تقارب 15 طنا تم ضبطها داخل شاحنة قادمة من الناظور.

وأسفرت العمليات الأمنية المرتبطة بالقضية عن توقيف 12 شخصا وإيداعهم السجن الاحتياطي، إضافة إلى حجز مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأوروبية، يشتبه في ارتباطها بعائدات الاتجار الدولي في المخدرات.