خبير في الطاقة: لا يجب أن يتجاوز سعر المحروقات في المحطات 14 درهما للتر

أريفينو.

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن “14 درهما هو الثمن الأقصى للتر من الغازوال والبنزين، المفروض اعتماده للبيع في محطات التوزيع خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري، وذلك بناء على طريقة الحسابات التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار نهاية سنة 2015، ودون تدخل صندوق المقاصة”.

وأضاف، في منشور له توصلت به “تيلكيل عربي”، أن “كل سنتيم فوق هذا الثمن يضاف إلى التراكم الفلكي للأرباح الفاحشة للمحروقات، التي تجاوزت 90 مليار درهم في نهاية سنة 2025، بعد أن بلغت 17 مليار درهم خلال سنتي 2016 و2017”.

وأورد أن “حسب معطيات السوق الدولية لأسعار الغازوال والبنزين، فإن متوسط الأسعار، بإضافة مصاريف النقل والميناء والتخزين وغيرها، لا يتعدى 9.7 درهم للغازوال و8.20 درهم للبنزين بدون رصاص”.

وتابع: “ليبقى الفرق مع ثمن البيع في المحطات من نصيب إدارة الضرائب (حوالي 4 دراهم للغازوال وأكثر من 5 دراهم للبنزين)، ونصيب الفاعلين في التوزيع (أكثر من 1.5 درهم للغازوال وأكثر من 2.5 درهم للبنزين)”.

وأشار إلى أن “اشتعال أسعار المحروقات هو السبب الرئيسي في الغلاء العام الذي ينغص العيش الكريم للمغاربة ويهدد السلم الاجتماعي، وأن إلغاء تحرير أسعار المحروقات وتحديد أرباح الفاعلين، وتخفيض الضغط الضريبي، وإحياء التكرير بالمصفاة المغربية للبترول، وتطوير الصناعات البتروكيماوية، ورفع نسبة الغاز الطبيعي في السلة الطاقية للمغرب، تعد من السبل الكفيلة بالحد من أثر ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المغاربة وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية”.