عامل الناظور “علي خليل” يخلق دينامية تنموية جديدة بالاقليم

اريفينو:مراد هربال

منذ ان اشرف محمد الأعرج ، الثلاثاء 4 يوليوز 2017  بمقر عمالة الناظور ،على تنصيب علي خليل عاملا جديدا على إقليم الناظور خلفا لمصطفى العطار . باشر عامل الاقليم مهامه بالتفتيش على مجموعة من الملفات العالقة ودراسة المظاهر العشوائية والنقط السوداء، وراقب عن كثب كل كبيرة وصغيرة، ووضع يده على الخلل الرئيسي الذي أوقف قطار التنمية بالاقليم .

إجماع كلي على أن “علي خليل” بدأ في وضع استراتيحية محكمة، و رسم خارطة طريق مدروسة وجديدة لإعطاء مدينة الناظور والإقليم المكانة التي يستحقها، وأنه ومنذ تعيينه من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أعاد الثقة فيه الى ساكنة الناظور.

بسياسة الضغط وبمبدأ التشاركية مع مجالس مجموعة من الجماعات،يعمل جاهدا ليلا ونهارا واستثمر تجربته الكبيرة وأرشيفه الحافل بالمنجزات سواء كرئيس قسم الشؤون العامة باقليم بركان و تاوريرت او كعامل على اقليم ميدلت ، لإخراج مدينة الناظور و الاقليم ككل من خندق الفقر والهشاشة، وإدخال دينامية جديدة بمدينة حزينة كانت في الأمس القريب عاصمة المال بإمتياز. بمسارعة الخطى نحو ايجاد حلول عملية وفعالة لكل المشاكل العالقة ، و السعي من اجل استكمال المقومات التنموية والعمرانية التي تجعل من الاقليم قطبا حقيقيا على صعيد الجهة الشرقية والمملكة بشكل عام ، وذلك بالانخراط في سلسلة من الاوراش الواعدة والمشاريع المهيكلة الرامية الى انجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بروح الارادة القوية واصراره على التعاون والتآزر مع جميع الفاعلين من سلطات محلية ومنتخبين ومجتمع مدني.

وبشهادة مقربين فقد وضع “علي خليل” منذ منتصف 2017 دراسة شمولية بمخططات واقعية، جعلت السياسة المتبعة حاليا باقليم الناظور بالمجال الاداري و المالي و التنظيمي ترقى الى الاولويات و الحاجيات على المدى البعيد و القريب.

اذ بفعل عمله الدؤوب ، و المتواصل استطاع ان يكسب ثقة ساكنة الناظور ،حتى اصبح الجميع ينوه بمجهوداته وبأنه  قادر على ان يكسب رهان التنمية الحقيقية ،و ان يلمس طريقه نحو تحقيق دينامية اقتصادية واعدة رغم الفترة الوجيزة الا انه  بدا التغيير يعرف طريقه نحو الاحسن وفق منهجية استراتيجية تنموية واضحة الملامح و الاهداف تتأسس على التشخيص التشاركي للحاجيات الملحة و الاستعجالية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *