كيف تجبر “الخارجية” مغاربة العالم على “معاناة” غير مبررة للحصول على وثائقهم!
أريفينو.نت/خاص
نقل النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، معاناة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الحصول على وثائق الحالة المدنية إلى قبة البرلمان، عبر سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
تناقض بين وزارتين… معاناة جديدة تضاف إلى كاهل الجالية المغربية
أوضح حموني في سؤاله وجود تناقض إداري صارخ بين وزارتي الداخلية والخارجية. ففي الوقت الذي تتيح فيه وزارة الداخلية عبر منصتها الإلكترونية “وثيقة” لجميع المواطنين، بمن فيهم مغاربة العالم، إمكانية طلب وثائق الحالة المدنية وتلقيها في عناوينهم ببلدان الإقامة، تصر وزارة الشؤون الخارجية، حسب النائب، على اشتراط توصل الجالية بوثائقهم الرسمية عبر عناوين داخل المغرب فقط.
“إجراء يتعارض مع العدالة الإدارية”… حموني يطالب بالاتساق مع التوجيهات الملكية
شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية على أن هذا الشرط يمثل عبئاً إضافياً وغير مبرر على كاهل أفراد الجالية، كما أنه يتعارض بشكل مباشر مع مبادئ العدالة الإدارية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. وأشار إلى أن هذا الإجراء لا ينسجم مع المجهودات التي تبذلها الوزارة نفسها، بتوجيهات ملكية سامية، لتحسين وتسهيل وصول مغاربة العالم إلى الخدمات الإدارية أينما كانوا.
مطالب بتوضيح عاجل… هل تنهي وزارة الخارجية هذا العبء غير المبرر؟
طالب النائب حموني وزارة الشؤون الخارجية بتقديم توضيحات حول الأسباب الحقيقية التي تمنع من تمكين مغاربة الخارج من استلام وثائقهم مباشرة في عناوينهم بدول المهجر. ودعا إلى ضرورة اعتماد آلية مماثلة لتلك التي تعتمدها وزارة الداخلية، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للجالية المغربية وإنهاء هذا الإشكال الإداري.