لقجع يكشف مصير “المقصيين” من الدعم الاجتماعي في المغرب ويكشف عن “كنز” الـ 100 مليار درهم!
أريفينو.نت/خاص
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يوم الاثنين 14 يوليو، دفاعاً مفصلاً عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والإصلاح الضريبي، واصفاً إياهما بأنهما “أساس الصرح الاجتماعي والميزانياتي الجديد” الذي تم إرساؤه تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث رد الوزير على تساؤلات ومخاوف النواب.
حقيقة “المقصيين”.. بالأرقام، لقجع ينهي الجدل ويكشف نسبة الرفض الحقيقية!
رداً على سؤال للنائب محمد إد موسى عن حزب الاستقلال حول ما اعتبره إقصاءً لبعض الأسر المستحقة، شدد لقجع على الدقة المنهجية التي تحكم منظومة الدعم. وأوضح أن الاستهداف يعتمد على تحديد دقيق لعتبة الفقر يتم تحديثها باستمرار، مع عملية متابعة تضمن شفافية وعدالة الاستهداف. ودعماً لموقفه، كشف الوزير أن “الأرقام تتحدث عن نفسها: حتى نهاية يونيو، تمت الموافقة على 98.4% من الطلبات، ولم تُرفض سوى نسبة 1.6% لأسباب موضوعية يمكن التحقق منها، تتعلق بتغير الوضع الاقتصادي للأسرة أو استفادتها من أنظمة دعم أخرى”. وأكد لقجع أن باب الطعن مفتوح أمام المواطنين، معلناً عن مراجعة مرتقبة لمعايير الأهلية بهدف توسيع قاعدة المستفيدين.
من أين أتت الأموال؟.. سر الـ 100 مليار درهم الذي موّل الأولويات الاجتماعية!
في الشق المتعلق بالميزانية، كشف فوزي لقجع عن النتائج الملموسة للإصلاح الضريبي الذي بدأ في 2023. وأكد أن هذه المراجعة الشاملة للنظام الضريبي، والتي ارتكزت على توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب، نجحت في توفير موارد إضافية للخزينة تقارب 100 مليار درهم. وأوضح الوزير قائلاً: “هذه الموارد الجديدة لم تأتِ على حساب دافعي الضرائب، بل بفضل نظام ضريبي أكثر عدالة وكفاءة”. وقد مكنت هذه “الهامش الميزانياتي الجديد” الحكومة من تمويل عدة أولويات اجتماعية ملحة، على رأسها الزيادات في الأجور وتعزيز البنية التحتية الاجتماعية، دون اللجوء إلى زيادة العبء الضريبي على المواطنين.
نموذج حكم جديد.. عندما تجتمع الكفاءة الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية!
من خلال مداخلته، رسم الوزير لقجع ملامح نموذج جديد للحكامة العمومية يقوم على الأداء والإدماج والمساءلة. وبهذا، يبرز كل من الدعم الاجتماعي المباشر والإصلاح الضريبي كركنين أساسيين في بناء الدولة الاجتماعية، حيث تتناغم الكفاءة الاقتصادية مع تحقيق العدالة الاجتماعية.
