مليارات الدراهم و166 ألف وظيفة قريبا في المغرب بسبب الجالية!
أريفينو.نت/خاص
أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن المغرب قد أطلق استراتيجية هجومية متكاملة لجعل المغاربة المقيمين بالخارج شركاء فاعلين في الدينامية الاقتصادية الوطنية. وفي رده على أسئلة النواب البرلمانيين يوم الاثنين 14 يوليو 2025، كشف الوزير عن إطار عمل مُجدَّد، أكثر تحفيزاً وعدالة من الناحية الترابية، يهدف لفتح آفاق استثمارية واعدة أمام أفراد الجالية.
ثورة إدارية ورقمية.. كيف تكسر الحكومة حواجز البيروقراطية أمام المستثمرين؟
تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، تعمل الحكومة على إزالة كافة العقبات التي تعترض استثمارات مغاربة العالم، والتي غالباً ما تكون ذات طابع إجرائي أو لغوي. وأوضح زيدان أنه تم تفعيل عدة آليات، أبرزها تجهيز المراكز الجهوية للاستثمار بأطر متخصصة قادرة على مواكبة حاملي المشاريع بلغات متعددة. كما أعلن عن قرب إطلاق منصة رقمية موجهة للجالية، والتي دخلت مراحل تطويرها النهائية. وشدد الوزير على أن “المعلومة الواضحة والمتاحة هي شرط النجاح الأول”، مؤكداً أن هذا الورش يمثل أولوية قصوى ويهدف إلى استقطاب ما لا يقل عن 10% إلى 30% من الكفاءات المغربية بالخارج القادرة على الاستثمار والدفاع عن مصالح الوطن.
369 مليار درهم و166 ألف منصب شغل.. حصيلة “مذهلة” لميثاق الاستثمار الجديد!
اعتبر الوزير أن تحسين مناخ الأعمال ضرورة ملحة لجذب الاستثمار، كاشفاً أنه تم إطلاق 90% من المبادرات المدرجة في خارطة الطريق الاستراتيجية (2023-2026)، ونُفذ منها حوالي 60% حتى نهاية يونيو 2025. ويأتي ميثاق الاستثمار الجديد كأداة قوية في قلب هذه الاستراتيجية. وقد حقق الميثاق نتائج باهرة، حيث صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار حتى الآن على 237 مشروعاً بقيمة إجمالية تناهز 369 مليار درهم، ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في خلق 166 ألف فرصة عمل مباشرة ومستدامة في جميع أنحاء المملكة.
العدالة المجالية أولاً.. “منحة ترابية” توجه استثمارات الجالية نحو كافة الجهات!
لتكريس مبدأ العدالة المجالية، تراهن الحكومة على نهج ترابي يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو كافة جهات المملكة بناءً على خصوصياتها ومؤهلاتها. ويعتبر نظام الدعم الجديد، من خلال “المنحة الترابية”، أبرز تجليات هذا التوجه. وكشف زيدان أن 59 مشروعاً استثمارياً قدمه مغاربة العالم قد استفاد من هذه المنحة، وهو ما يمثل 37% من مجموع الملفات التي تمت المصادقة عليها. وتتوزع هذه المشاريع على 29 إقليماً وعمالة ضمن 11 جهة، خارج المحور التقليدي للدار البيضاء والرباط، ومن شأنها أن توفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل.
