نزيف صامت.. كيف تمتص شركات أجنبية ملايين الدراهم من جيوب الشباب المغربي!
أريفينو.نت/خاص
أثارت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية، قضية حساسة ومقلقة عبر سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، بشأن الاستنزاف المتزايد للعملة الصعبة من المغرب عبر منصات القمار الإلكترونية الدولية.
قنبلة في البرلمان.. مساءلة حكومية حول “نزيف” العملة الصعبة!
في سؤالها، دقت النائبة الصغيري ناقوس الخطر حول التنامي المطرد لظاهرة إقبال الشباب المغربي بشكل خاص على منصات القمار الرقمية العابرة للحدود. وأوضحت أن التعاملات المالية لهذه الأنشطة تتم إما عبر بطاقات بنكية محلية أو من خلال وسطاء افتراضيين، مما يؤدي إلى تحويلات مالية ضخمة إلى الخارج بعيداً عن أي رقابة مؤسساتية أو ترخيص قانوني.
إدمان وتهديد للاقتصاد.. مخاطر اجتماعية وأخلاقية مقلقة!
حذرت البرلمانية من أن هذه الظاهرة لا تشكل فقط تهديداً مباشراً للاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، بل تساهم أيضاً في ترسيخ ما وصفته بـ”اقتصاد الريع”، وتعزز مظاهر الإدمان واللاإنتاجية بين الشباب. وأضافت أن الأمر يطرح إشكالات اجتماعية وأخلاقية خطيرة، خاصة وأن العديد من هذه المنصات تعمل بشكل غير قانوني حتى في بلدانها الأصلية، وتمارس التضليل والاستغلال المالي لمستخدميها.
هل تفتح الحكومة تحقيقاً؟.. مطالب عاجلة لوقف الاستغلال المالي للشباب!
تساءلت الصغيري عن حجم التحويلات السنوية التي تغادر المغرب نحو هذه المنصات، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بالتنسيق مع بنك المغرب، لمراقبة هذه التدفقات المالية. وطالبت بضرورة فتح تحقيق رسمي في الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشباب المغربي من فخاخ الإدمان المالي، ووضع حد لهذا النزيف الذي يحدث تحت أنظار السلطات دون رادع حقيقي.